"شيرا سواحل أكلو" تعود للواجهة

عاد ملف العثور على ثمانية أطنان من المخدرات بسواحل أكلو، إقليم تزنيت، إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد مرور سنة على فشل عملية تهريب هذه الكمية الضخمة من الممنوعات صوب أوروبا عبر المسالك البحرية.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن عناصر المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بتزنيت فتحت من جديد صفحات تحقيقاتها لاستكمال البحث في هذه القضية التي تُعتبر من بين أكبر قضايا المخدرات المسجلة بسواحل أكلو على الإطلاق، خصوصاً أن أبحاثها التي باشرتها منذ حجز هذه الكمية من طرف حرس السواحل شهر يونيو من السنة الماضية لم تُسفر سوى عن توقيف 3 معاونين (حمّالة)، فيما لم يتم الوصول إلى العقل المدبر.

وفي إطار هذه التحقيقات أوردت المصادر ذاتها أن المصالح الدركية سالفة الذكر انتقلت مؤخراً نحو السجن المحلي بوصنصار بتزنيت، قصد الاستماع إلى أحد المشتبه في وقوفهم وراء محاولة تهريب هذه الشحنة الضخمة من المخدرات انطلاقاً من شاطئ “أزرو زگاغن”، الواقع على بعد مسافة قصيرة من مركز أكلو، والمتواجد بمنطقة آهلة بالسكان تصعب فيها ممارسة أنشطة تهريب المخدرات.

وأوضحت المعلومات المستقاة أن إجراءات تحقيق درك تزنيت مع المشتبه في كونه العقل المدبر للعملية المذكورة لم تُكلل بالنجاح مرتين متتاليتين، وذلك بعدما رفض القابع بالسجن على ذمة قضية مماثلة الخروج نحو قاعة الاستماع إليه داخل المؤسسة السجنية، وذلك لأسباب مازالت مجهولة.

كما أشارت مصادر هسبريس إلى أن المتهم الذي كان يشتغل سابقاً في جهاز البحرية الملكية جرى توقيفه يوم 20 ماي الماضي من طرف عناصر الشرطة القضائية بتزنيت، بتنسيق مع “الديستي”، وهو بصدد الإعداد لتهريب 2.

5 طن من الشيرا عبر سواحل أكلو؛ وكان اسمه تداول في محاضر التحقيق التي أجرتها العناصر الدركية بخصوص ملف شحنة 8 أطنان السنة الماضية.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تعاود مصالح المركز القضائي محاولاتها قصد الاستماع إلى المشتبه فيه الرئيسي داخل السجن، خاصة بعد تعيين رئيس جديد للمركز المذكور، في خطوة تروم من خلالها القيادة العليا للدرك الملكي فك لغز أكبر محاولة لتهريب المخدرات بجهة سوس خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً أن المسؤول الجديد عن المركز القضائي كان ضمن الفرقة الدركية المشرفة على عملية البحث منذ اللحظات الأولى التي حُجزت فيها الشحنة، بحضور مسؤولين جهويين وإقليميين للدرك.

كما أكدت مصادر الجريدة أن هذا الملف من شأنه أن يفجر مفاجآت ثقيلة بخصوص هوية المتورطين المحتملين في تهريب المخدرات بسواحل أكلو صوب أوروبا، الذي عرف خلال السنوات الأخيرة استفحالاً كبيراً لم تشهد المنطقة مثله من قبل.

وأفادت المعطيات عينها بأن نتائج الخبرة التقنية على الهواتف المحجوزة في عملية إحباط الشرطة تهريب طنين ونصف الطن من المخدرات، إضافة إلى مجريات الأبحاث التي يباشرها قاضي التحقيق مع أربعة موقوفين، من شأنها أن تُميط اللثام عن مجموعة من الملفات، وعلى رأسها الملف الأبرز المتعلق بثمانية أطنان، إضافة إلى الأطنان الثلاثة المحجوزة من طرف الجمارك، وملف حادثة السير التي عُثر خلالها على كمية طن من الشيرا معدة للتهريب، وغيرها من العمليات التي مازالت غامضة إلى حدود اليوم.