وقّعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، اتفاقية تعاون، مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف دعم وتوسيع البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في إمارة أم القيوين، بما يسهم في تعزيز منظومة التنقل المستدام ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الغرفة لتعزيز جودة الحياة، ودعم الاستثمار في الخدمات المستقبلية، وتهيئة بيئة أعمال متطورة تلبي متطلبات النمو الاقتصادي المستدام، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاع الأعمال في الإمارة.
وبموجب الاتفاقية، تعمل الشركة على دعم تطوير شبكة وطنية متكاملة لمحطات الشحن، بما يسهم في تعزيز انتشار المركبات الكهربائية، ورفع جاهزية البنية التحتية، وتوفير حلول شحن موثوقة وسهلة الوصول في مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي يدعم جهود التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة ويعزز ثقة المستخدمين بهذه التقنيات الحديثة.
وقال سعادة أحمد عبيد آل علي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، إن الاتفاقية تمثّل خطوة نوعية نحو دعم انتشار المركبات الكهربائية في الإمارة، وتعكس التزام الغرفة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة.
وأضاف أن الغرفة تحرص على توفير بيئة داعمة لتبني الحلول الذكية والصديقة للبيئة، من خلال الإسهام في توفير خدمات شحن موثوقة تسهم في الحد من التحديات التي قد تواجه مستخدمي المركبات الكهربائية، وتشجع على التوسع في استخدامها، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار والحياد المناخي.
من جانبه، قال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، إن الاتفاقية تجسد أهمية الشراكات الإستراتيجية في تسريع تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتوسيع انتشارها في المواقع الحيوية التي تخدم السكان والزوار وقطاع الأعمال.
وأضاف أن الشركة تواصل، من خلال هذا التعاون، تطوير شبكة شحن موثوقة وسهلة الوصول، بما يدعم التحول نحو منظومة تنقل مستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لخفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك