وزير المالية التركي: التضخم عاد إلى مساره التراجعي

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الجمعة، إن التضخم في بلاده عاد مجددا إلى مساره التراجعي، بعد تعطل مؤقت ربطه بارتفاع أسعار الطاقة العالمية جراء صدمات العرض.

ومع اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/ شباط الماضي، سجلت أسعار النفط قفزات حادة جراء اضطراب في إمدادات الخام عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة بالعالم، قبل أن تعود إلى التراجع مع إعلان مذكرة تفاهم مؤقتة بين واشنطن وطهران في يونيو/ حزيران الماضي.

وصعد خام برنت خلال الحرب إلى مستويات تجاوزت 120 دولارا للبرميل، قبل أن يتراجع مطلع يوليو/ تموز الجاري إلى نحو 71-72 دولارا للبرميل، وهي مستويات قريبة مما قبل اندلاع الحرب، بعدما خفف تقدم محادثات في قطر لتثبيت وقف إطلاق النار المخاطر الجيوسياسية في السوق.

وتعليقا على بيانات التضخم في تركيا للشهر الماضي، قال شيمشك في تدوينة عبر منصة" إن سوسيال" المحلية اليوم: " عاد التضخم مجددا إلى مساره التراجعي، بعدما تعطل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صدمات العرض".

وأوضح أن معدل التضخم الشهري في تركيا بلغ 0.

99 بالمئة في يونيو، أي أن الأسعار ارتفعت بأقل من 1 بالمئة مقارنة بشهر مايو/ أيار السابق.

وأضاف أن معدل التضخم السنوي تراجع بمقدار 0.

5 نقطة مئوية من 32.

6 بالمئة في مايو إلى 32.

1 بالمئة في يونيو.

ويعني ذلك أن الأسعار واصلت الارتفاع على أساس سنوي، لكنها ارتفعت بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، وهو ما تعول عليه الحكومة في مسار خفض التضخم تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وأكد شيمشك أن الحكومة تواصل سياساتها الرامية إلى تحقيق استقرار دائم في الأسعار.

وقال: " نتوقع استمرار مسار خفض التضخم خلال ما تبقى من العام، بفضل عودة أسعار السلع الأساسية إلى مستوياتها الطبيعية، وتطبيق آليات التسعير القائمة على القواعد، والاتجاه النزولي في تضخم الإيجارات، واعتدال الطلب".