استمرت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط لتلقي بأعباء اقتصادية وتنموية ثقيلة على الدول النامية.
فبينما تسعى الحكومات إلى احتواء موجات ارتفاع أسعار النفط وحماية مواطنيها من صدمات الطاقة، تجد نفسها مضطرة إلى تأجيل الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، في معادلة تفرض كلفة باهظة على مستقبل التنمية.
ووفقا للتقرير، فإن ما يقرب من نصف أفقر دول العالم تعاني بالفعل من ضائقة الديون أو تواجه خطرا كبيرا للوقوع فيها، كما تواصل الديون مزاحمة الإنفاق التنموي بمعدل متزايد.
الامم المتحدة يحذر من الأعباء الاقتصادية علي الدول النامية بسبب الحرب في الشرق أوسطوفي هذا السياق، يحذر تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الإجراءات الطارئة، رغم أهميتها في تخفيف الأزمة، تهدد بتقويض أهداف التنمية المستدامة وتعميق أزمات الديون، بما ينذر بتراجع فرص النمو في أكثر دول العالم هشاشة.
وكشف تقرير جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن جهود الدول النامية للتصدي للآثار المستمرة للصراع في الشرق الأوسط تنطوي على تكلفة باهظة، مما يترك مجالا ضئيلا للاستثمارات الحيوية في التعليم والصحة وأولويات تنموية أخرى.
التقرير حذر من أنه على الرغم من أن دعم الوقود الأحفوري يوفر تخفيفا مؤقتا للأعباء، إلا أنه يقوض في نهاية المطاف أهداف المناخ والتنمية، إذ يحصر الدول في مسارات ذات كثافة كربونية عالية ويحد من الاستثمارات المستقبلية.
وأشار التقرير، إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد حمت شعوبها جزئيا من الارتفاع الحاد في أسعار النفط من خلال تدابير تشمل دعم الوقود الأحفوري، ووضع سقف للأسعار، والخصومات الضريبية، وإجراءات إدارة الطلب.
مدير البرنامج الأممي: الحرب تضعف الاقتصاد في الدول الناميةمدير البرنامج مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ألكسندر دي كرو قال إن الدول النامية – التي يعاني الكثير منها بالفعل من أعباء الديون – نجحت في حماية شعوبها مؤقتا من أسوأ آثار صدمة الطاقة.
وأضاف: " هذه الدول تبذل قصارى جهدها، ولكن هناك تكلفة خفية؛ فمن أجل التعامل مع أزمة اليوم، تؤجل الحكومات استثمارات الغد.
فالأموال التي كان ينبغي توجيهها لبناء المدارس والمستشفيات وأنظمة الطاقة النظيفة تُستخدم ببساطة للحفاظ على استمرار الاقتصادات مؤكدا إلى أنه بدون دعم دولي، لن تتمكن هذه الدول من تجاوز الصدمة، فهي تتحمل أعباءها على حساب النمو المستقبلي".
تم إصدار التقرير في سياق مؤتمر هامبورج للاستدامة المنعقد هذا الأسبوع ويعد المؤتمر اجتماعا سنويا رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكات الجديدة والعمل الجماعي بمشاركة صناع السياسات العالميين، وقادة القطاع الخاص، وخبراء الأوساط الأكاديمية، وممثلي المجتمع المدني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك