أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تعتمد في قراراتها على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية العالمية، تشمل تقارير أسواق النفط، وسياسات العرض والطلب، وتوصيات المؤسسات الدولية، بما يضمن توافق أسعار الوقود المحلية مع التطورات العالمية.
التوترات الإقليمية عطلت آلية التسعير الطبيعيةوأوضح جمال القليوبي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن التصعيد العسكري في المنطقة وما صاحبه من قفزات في أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 120 دولارًا للبرميل، فرض حالة من عدم اليقين، وهو ما دفع الحكومة إلى التريث في تطبيق آلية التسعير لحين اتضاح اتجاهات السوق.
الدولة تحملت فارق الأسعار لحماية المواطنينوأشار جمال القليوبي إلى أن الموازنة العامة للدولة بُنيت على متوسط سعر 75 دولارًا للبرميل، موضحًا أن كل زيادة بدولار واحد فوق هذا المستوى تكلف الخزانة العامة ما بين 2.
5 و3 مليارات جنيه، وهو ما جعل الدولة وهيئة البترول تتحملان الجزء الأكبر من فارق التكلفة دون تحميله بالكامل للمواطن.
وأضاف جمال القليوبي أن التراجع الأخير في أسعار النفط يعد انخفاضًا مؤقتًا وليس مستدامًا، في ظل استمرار الضبابية المرتبطة بمضيق هرمز، وتطورات المفاوضات الإقليمية، إلى جانب ترقب قرارات تحالف" أوبك+" بشأن مستويات الإنتاج.
ولفت جمال القليوبي إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعددًا من الاقتصادات الكبرى لجأت خلال الأشهر الماضية إلى استخدام جزء كبير من مخزوناتها الاستراتيجية، وهو ما دفعها إلى تأجيل عمليات الشراء انتظارًا لانخفاض الأسعار، الأمر الذي ساهم في تراجع أسعار النفط مؤقتًا.
وأوضح جمال القليوبي أن قرارات تحالف" أوبك+" المرتقبة، سواء بخفض الإنتاج أو زيادته، ستكون من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسعار العالمية، إلى جانب تطورات سلاسل الإمداد والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وأكد جمال القليوبي أن لجنة التسعير ستواصل مراقبة الأسواق العالمية والمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن يشهد شهر سبتمبر المقبل إعادة تقييم لأسعار الوقود، سواء بالتثبيت أو الخفض أو الزيادة، وفقًا لما ستسفر عنه تطورات سوق النفط العالمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك