لماذا يراهن البنك الدولي على نمو السعودية؟

أفاد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي بأن تداعيات الحرب على إيران ألقت بظلال قاتمة على تقديرات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 لتنخفض إلى 2.

5%، وهو أدنى مستوى لها منذ جائحة كوفيد-19، إلا أن التقرير أظهر صمودا لافتا للاقتصاد السعودي، إذ يتوقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموا بنسبة 3.

1% خلال عام 2026، ما سلط الضوء على أسباب ونتائج هذا المفارقة.

وتعد هذه المراجعة، رغم انخفاضها بمقدار 1.

2% مقارنة بتوقعات يناير/ كانون الثاني الماضي بسبب التوترات الإقليمية، مؤشراً إلى قدرة الاقتصاد السعودي في الحفاظ على استقراره.

ويشير الخبير الاقتصادي في مكتب استشارات في لندن علي متولي، في حديث لـ" العربي الجديد"، إلى أن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3% لا يعني أن المملكة غير متأثرة بالأحداث الجارية وتداعيات الحرب، بل يشير بالأساس إلى اكتساب اقتصادها مرونة أعلى مما كان عليه في السابق، وهي نتيجة طبيعية للجهود المستمرة في التنويع الاقتصادي والاستراتيجية الطموحة لرؤية 2030 التي بدأت تظهر تأثيراتها الإيجابية بوضوح.

ورغم تقلبات أسعار النفط وتأثيرها المباشر على اقتصاد المملكة، إلا أن القطاع النفطي نفسه أصبح أكثر مرونة وكفاءة، حسبما يرى متولي، وهو ما يعزوه إلى وجود بدائل لتصدير النفط، مثل خط أنابيب شرق-غرب، الذي يسمح بتحويل جزء من الصادرات بعيدا عن مضيق هرمز وتجنب الاختناقات اللوجستية، ما يخفف حدة التعطل مقارنة بدول خليجية أخرى تعتمد اعتمادا شبه كلي على المضيق.

وعلى صعيد القطاع غير النفطي، يلفت متولي إلى زيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بشكل ملحوظ، ما يجعله مؤثرا بقوة في حسابات النمو الإجمالية ويقلل حساسية اقتصاد المملكة لتقلبات أسعار النفط، حيث تشهد قطاعات السياحة والترفيه والنقل والإنشاءات والخدمات المالية والصناعات التحويلية المرتبطة برؤية 2030 نموا كبيرا في العمالة والإنتاج، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية في بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة.

كما تعزز المؤشرات المالية، مثل حجم الاحتياطي الأجنبي والقوة التمويلية والتصنيف الائتماني القوي للمملكة، التوقعات المتفائلة للنمو، والتي تراوح بين 3% حسب تقديرات البنك الدولي و2.

5% لدى مؤسسات أخرى، كما أن الإنفاق الحكومي تحول من كونه نفقات جارية إلى استثمار مدروس يركز على المشاريع ذات العائد الأعلى والكفاءة الأكبر ويرتبط مباشرة بأهداف التنويع، ما يقلل الهدر ويعظم الأثر التنموي، وفق تقدير متولي.

ومن شأن الإصلاحات الهيكلية في سوق العمل السعودي وتسهيل الاستثمار للأجانب وتطوير قطاعات كانت مقيدة سابقا أن تسهم في تنشيط السوق المالي وجعل القطاع غير النفطي يقود النمو، بحسب متولي، مشيرا إلى أن السعودية نجحت في الحفاظ على مكانتها بوصفها وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار، رغم المخاطر الإقليمية الناتجة عن حروب روسيا وأوكرانيا وغزة وإيران، من خلال التكيف مع المتغيرات، خاصة مع اقتراب نهاية الحرب على إيران، الذي يدعم التفاؤل بالنمو السعودي.

ومن خلال تحول دور الدولة إلى مُمكّن للاستثمار ومحسّن لبيئة الأعمال والخدمات اللوجستية والرقمية، حققت مجالات السياحة والضيافة والخدمات الرقمية قفزات نوعية انعكست إيجابا على سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة بين المواطنين إلى مستوى قياسي بلغ 2.

8% بدعم كبير من تضاعف مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 36%، وخلقت هذه القوة الشرائية والاستهلاكية المدعومة بالإصلاحات حائط صد محلياً متيناً يضمن استقلالية نمو القطاعات الواعدة وحمايتها من التراجع الجيوسياسي المحيط، بحسب تقدير نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي، المعني ببيانات التنمية والتقارير الاقتصادية للدول.

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، متحدثاً لـ" العربي الجديد"، إلى أن توقعات البنك الدولي بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.

1% على الرغم من الضغوط الجيوسياسية والتحديات الإقليمية تقدم دليلا واضحا على المرونة الهيكلية التي اكتسبها اقتصاد المملكة.

ويستند هذا النمو المتوقع إلى زخم قوي في القطاع غير النفطي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.

7% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة، مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، بما يضخ سيولة مستمرة في السوق المحلي ويحفظ نشاط قطاعات التشييد والخدمات والتصنيع، بالإضافة إلى قوة الاستهلاك المحلي الداخلي الناتج عن ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ما عزز دخول الأسر ودعم قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه.