دومو يعدد "أعطاب التنظيم الترابي"

قدم عبد اللطيف دومو، الأستاذ الباحث في العلوم الاقتصادية، قراءة في واقع الدولة الترابية بالمغرب، معتبرا أن نجاح ورش الجهوية المتقدمة يظل رهينا بإعادة توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، وتعزيز اللاتمركز الإداري، وربط نقل الصلاحيات بتحويل الموارد المالية الكفيلة بتمكين الجماعات من أداء أدوارها التنموية.

وجاء ذلك خلال لقاء علمي نظم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، خصص لتقديم ومناقشة مؤلفه الجديد، ”«الدولة والمجالات الترابية في المغرب: مشروع عهد ملكي يسائل الفاعلين”، بحضور أكاديميين وباحثين وطلبة وفاعلين ترابيين.

ويقدم الكتاب قراءة لمسار الجهوية المتقدمة انطلاقا من الواقع المحلي، معتبرا أن فهم إكراهات التنمية الترابية يقتضي الانتقال من تحليل السياسات العمومية من المركز إلى اعتماد مقاربة تنطلق من المجال الترابي لرصد الاختلالات التي تعيق تنفيذ المشاريع التنموية.

وأوضح دومو أن التنظيم الترابي بالمغرب ما يزال يتسم بتداخل الاختصاصات بين الإدارة المركزية والجماعات الترابية، وهو ما ينعكس، بحسب قراءته، على فعالية التدبير المحلي، كما اعتبر أن محدودية الموارد المالية التي تتوفر عليها الجماعات لا تتناسب مع حجم الاختصاصات التي أصبحت تضطلع بها، في وقت تستمر فيه الإدارة المركزية في تدبير الجزء الأكبر من الاستثمار العمومي.

وتوقف المؤلف عند إشكالية اللاتمركز الإداري، معتبرا أن عددا من المشاريع المحلية يواجه تأخرا بسبب استمرار ارتباط القرارات بالمصالح المركزية، وهو ما يحد من سرعة إنجاز المشاريع ويؤثر على نجاعة التدبير الترابي، داعيا إلى تمكين الإدارة الترابية من صلاحيات أوسع، بما يعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين ويقرب القرار من المجال.

كما انتقد دومو اعتماد سياسات قطاعية موحدة لا تراعي الخصوصيات المجالية، معتبرا أن اختلاف الحاجيات بين الجهات والأقاليم يفرض اعتماد مقاربات أكثر مرونة في إعداد البرامج العمومية، بما يضمن توجيه الاستثمارات وفق الأولويات المحلية، ويرفع من فعالية التدخلات التنموية.

واعتبر الأستاذ الباحث في العلوم الاقتصادية أن دستور 2011 ربط بوضوح بين نقل الاختصاصات وتحويل الموارد المالية اللازمة لممارستها، غير أن الممارسة، بحسب قراءته، أفرزت توسيعا لاختصاصات الجماعات الترابية دون توفير الإمكانيات الكافية، وهو ما أثر على قدرتها على تنفيذ عدد من المشاريع والخدمات الأساسية.

يذكر أن عبد اللطيف دومو شغل سابقا منصب رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، كما سبق أن انتخب نائبا برلمانيا عن دائرة قلعة السراغنة لولايات تشريعية متعددة.