وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، بتوسيع نطاق إجراءات مكافحة الفساد لتشمل جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية وجهات إنفاذ القانون لتعقب المتورطين واسترداد الأموال العامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان، أن الزيدي ترأس اجتماعًا ضم قيادات من الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله بحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية، واستعراض سير الإجراءات الحكومية في ملف مكافحة الفساد، إضافة إلى آليات رفع كفاءة التنسيق المؤسسي لحماية المال العام وتطبيق القانون.
وأكد رئيس الوزراء، بحسب البيان، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وفق المنهاج الوزاري، مشددًا على استمرار ملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء، وعدم التهاون مع أي ملف يتعلق بهدر المال العام أو استغلال النفوذ.
ووجّه الزيدي بتكثيف جهود التنسيق بين الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون لتعقب مرتكبي جرائم الفساد وضبطهم، مع اعتماد إجراءات وقائية تعزز التكامل بين المؤسسات، وبما يضمن شمول جميع القطاعات الحكومية دون استثناء.
كما شدد على أهمية مواصلة الجهود في مكافحة المخدرات باعتبارها تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشارها وملاحقة شبكاتها.
وأكد رئيس الوزراء أن مواجهة الفساد تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل العمل بين المؤسسات الأمنية والرقابية والقضائية، واعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي.
ووجّه كذلك بتكثيف الجهود الاستخبارية والرقابية لملاحقة شبكات الفساد والجريمة الاقتصادية، وتسريع التحقيقات في ملفات التعدي على المال العام، مع ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في إطار حملة حكومية واسعة انطلقت مؤخرًا وشملت عدداً من المسؤولين والشخصيات في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع وهدر المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك