تفاصيل تدابير تحفيزية جبائية لبورصة البيضاء وتنشيط سوق الرساميل

في خطوة استراتيجية لتنشيط سوق الرساميل ودعم الاستثمار في القيم المنقولة، وبقَصدِ تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية والجبائية وتعميمها، أصدرت المديرية العامة للضرائب (DGI) دليلا مبسطا ومفصلا يستعرض منظومة التدابير التحفيزية الجبائية (Dispositif d’incitations fiscales) الموجهة لدعم وتنشيط بورصة القيم بالدار البيضاء.

هذا الإصدار، اطّلعت هسبريس على نسخة منه إثر صدورها اليوم الجمعة، جاء في سياق تفعيل مقتضيات المدونة العامة للضرائب (CGI) الرامية إلى تشجيع الاستثمار في القيم المنقولة (Valeurs mobilières)، مع “تعزيز جاذبية” سوق الرساميل الوطنية، ومواكبة المقاولات في تمويل نموّها عبر “آليات الادخار العمومي”.

تحفيزات الضريبة على الشركاتتُبرز مضامين الدليل مجموعة من الامتيازات الجوهرية المرتبطة بالضريبة على الشركات (Impôt sur les Sociétés – IS)، حيث تستفيد المقاولات التي تقرر إدراج أسهمها في البورصة من “تخفيضات ضريبية هامة ومباشرة تمتد لثلاث سنوات محاسبية متتالية”.

وتتراوح نسبة هذا التخفيض، بحسب دليل مديرية الضرئب، “بين 25 و50 في المائة تبعا لطبيعة ونمط الإدراج”؛ إذ تُمنح النسبة الأعلى للشركات التي تفتح رأسمالها للجمهور عبر “زيادة نوعية في رأس المال مع إصدار أسهم جديدة”، مما يساهم مباشرة في الرفع من قدراتها التمويلية الذاتية وضخ دماء جديدة في هيكلتها المالية.

كما خص الدليل المقاولات الصغرى والمتوسطة (PME) بعناية واضحة، مشيرا إلى “التسهيلات الجبائية والإجرائية المتاحة لها عند الولوج إلى السوق البديلة (Marché alternatif) لبورصة الدار البيضاء.

وتهدف هذه المقتضيات التشريعية إلى خفض تكاليف الإدراج والتخفيف من العبء الضريبي الأولي، مما يسمح للمقاولات الفتية والعائلية بالانتقال السلس نحو التدبير المالي العصري والاستفادة من مرونة التمويل بأسواق الرساميل.

ويظل تطبيق هذه التخفيضات مشروطا بالامتثال للضوابط التنظيمية الصارمة، وفي مقدمتها الحصول على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).

ضريبة الدخل: أسعار تفضيلية لتحفيز الادخار طويل الأجلبالانتقال إلى شق متعلق بالاستثمار الفردي والمؤسساتي، أضاء المستند ذاته تفاصيلَ “المعاملة التفضيلية” الممنوحة للأرباح المتأتية من سوق الأسهم في إطار الضريبة على الدخل (Impôt sur le Revenu – IR).

ومن أبرز هذه المقتضيات، إخضاع الأرباح الصافية الناتجة عن تفويت القيم المنقولة (Cession de valeurs mobilières) المدرجة لـ”سعر ضريبي مخفض ومحدد في 15 بالمائة”، وهو سعر يتميز بطبيعته الإبرائية (Taux libératoire)، مقارنة بالسعر البالغ 20 بالمائة المطبق على تفويت الأسهم غير المدرجة، مما يشكل دافعا قويا لـ”توجيه الادخار نحو البورصة”.

علاوة على ذلك، أشار الدليل إلى الإعفاءات الكلية المؤطرة قانونا، كالإعفاء الممنوح للتفويتات السنوية التي لا يتجاوز مجموع قيمتها سقف 30 ألف درهم، وهو تدبير يراعي تشجيع صغار المستثمرين والأفراد.

ولم يغفل النص الحوافز الموجّهة للمساهمين في هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، لا سيما الصناديق ذات الغلبة في الأسهم المدرجة، التي تستفيد من إعفاءات ضريبية محددة على مستوى الأرباح الموزعة أو أرباح إعادة التقييم لضمان تدفق السيولة بشكل مستدام.

واجبات التسجيل.

تيسير عمليات إعادة الهيكلةأثار الدليل أيضا الجانب المرتبط بـ”واجبات التسجيل” (Droits d’enregistrement)، حيث أقر إعفاءات وتسهيلات واسعة تخص “عقود التأسيس وعمليات الزيادة في رأس المال” (Augmentation de capital) للشركات الراغبة في التحضير للإدراج بالبورصة.

ويساهم هذا المقتضى في “خفض التكاليف الثابتة” المرتبطة بعمليات إعادة الهيكلة القانونية والمالية، ويشجع المجموعات الاقتصادية على تجميع أنشطتها تحت لواء شركات مساهمة كبرى مؤهلة لولوج السوق المالي بكل مرونة.

وباستقراء هسبريس لهذه التدابير، يتبيّن أنها لا تشكل مجرد امتيازات مالية عابرة، وإنما هي حزمة استراتيجية متكاملة تروم تحقيق العدالة الجبائية، تعزيز الشفافية ومحاصرة القطاع غير المهيكل عبر “إدماج الرساميل في الدورة الاقتصادية الرسمية تحت رقابة سلطات السوق”.

ومع ذلك، ذكّرت المديرية كافة الفاعلين بأن هذا الدليل “يعتبر (مجرد) وثيقة توجيهية وتفسيرية مبسطة”، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية الواردة بصريح العبارة في المدونة العامة للضرائب والقوانين المالية الجاري بها العمل.