تلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تقارير “سوداء” من عمال عمالات أقاليم بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، حملت مؤشرات مقلقة بشأن تدبير مداخيل وموارد ممتلكات عدد من الجماعات الترابية ضمن نفوذهم الترابي، ما عجل بإطلاق عمليات افتحاص واسعة، وضعت رؤساء ومنتخبين تحت مجهر المساءلة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن الأبحاث الجارية تركزت حول طرق استغلال مرافق جماعية مدرة للدخل، خاصة الأسواق والمجازر والمحطات الطرقية، مع التدقيق في عقود الكراء ودفاتر التحملات وآليات استخلاص المستحقات، موضحة أن هذا التحرك جاء بعد رصد تراجع غير مبرر في الموارد المالية لعدد من الجماعات، بسبب تقاعس رؤسائها عن استعمال صلاحياتهم في استخلاص مستحقات استغلال المرافق التابعة لها.
وأكدت المصادر ذاتها أن اختلالات شابت كذلك صفقات تفويت تدبير استغلال مرافق وممتلكات جماعية، استفاد منها أفراد وشركات على حساب مداخيل الجماعات ومصلحة المواطنين، مشددة على أن مهام الافتحاص شملت مقارنة المداخيل المحققة بالقيمة الحقيقية للمرافق المستغلة، والتحقق من مدى احترام مساطر المنافسة والشفافية في تفويت حقوق الاستغلال.
وكشفت مصادر الجريدة عن إثارة قرارات صادرة عن سلطات الوصاية بإغلاق مجازر وأسواق أسبوعية لدواعٍ صحية، ومنعاً لمنافسة المجازر البلدية المطابقة للمعايير الدولية، عن تحكم شبكات في سوق خفية تدر أرباحاً كبيرة، موردة أن هذه الشبكات حرمت جماعات فقيرة من مداخيل بملايين الدراهم سنوياً، كما هو الحال بإقليمي النواصر ومديونة، ضواحي الدار البيضاء.
وانصبت الأبحاث الجارية، حسب المصادر نفسها، على حالة تابعة لإقليم مديونة، حيث طالب أعضاء بمجلسها السلطات الإقليمية بالتدخل لتطبيق القانون وفرض الامتثال لمبادئ الحكامة، كما التمسوا إيفاد لجنة للتدقيق والافتحاص في صفقات كراء سوق أسبوعي، منذ بداية الولاية الانتدابية الأولى للرئيس الحالي، بالنظر إلى تراجع السومة الكرائية من 800 مليون سنتيم إلى أقل من 200 مليون، خلال عقد من الزمن.
وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن عامل الإقليم لم يجد بداً من إيفاد لجنة إقليمية برئاسة رجل سلطة برتبة باشا، وعضوية رئيس قسم الجماعات الترابية، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية، للإشراف على فتح أظرفة صفقة كراء السوق المشار إليه، التي سجلت ارتفاعاً بلغ 612 مليون سنتيم.
ورصدت مهام الافتحاص، وفق مصادر هسبريس، لجوء بعض الرؤساء إلى إعداد دفاتر تحملات فضفاضة، تمكن الشركات المكترية للمرافق من التصرف بحرية دون حسيب أو رقيب؛ إذ لا تتضمن بعض هذه الدفاتر سوى بند وحيد يقضي باحترام القوانين الجاري بها العمل في مجال الشرطة الإدارية.
وامتدت المراجعات أيضاً إلى تقييم مدى احترام قواعد الحكامة والشفافية، موازاة مع تسريع رقمنة استخلاص المداخيل عبر اعتماد منظومة “GIR-ST” الخاصة بالتدبير المندمج للمداخيل، تنفيذاً لدورية مشتركة بين وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تروم تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتُمكن هذه المنظومة المرتفقين من أداء واجباتهم المالية عبر الأداء النقدي، أو الشيكات، أو البطاقات البنكية، أو أي وسيلة أخرى معتمدة، مقابل حصولهم على سند يثبت عملية الأداء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك