المتهمون وضعوا مخطط سرى للإضرار بالأمن القومي لمصر بإنشاء كيانات لتمرير مكالمات دوليةعملوا على تحقيق مراحل الإرباك والإنهاك والحسم لإسقاط مصرحصل موقع صدى البلد على حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المؤبد لـ رأس الأفعى محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و36 متهما آخر، والسجن المشدد 15 سنة لـ 27 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 6 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد، وشمل الحكم الحبس سنة مع الإيقاف لاثنين من المتهمين حضوريا، وبراءة متهم واحد، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة اثنين من المحبوسين، لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية وتمرير مكالمات دولية.
وألزمت المحكمة محمود عزت ومحمود حسين و26 آخرين من المتهمين، بدفع 7 مليارات و54 مليونًا، و734 ألف جنيه لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على سبيل التعويض المدني المناسب، وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعية حسبما ارتسمت هذه وتلك فى وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مطالعتها لكافة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما تضمنته من تقارير فنية، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه ولإزاحة الشعب نظام حكم جماعة الإخوان الإرهابية عن إيوان الحكم اتخذت دولة أجنبية بكافة أجهزتها السياسية والأمنية إجراءات ومواقف معادية ضد الدولة المصرية وجيشها، مساندة منها لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، واتفاقاً مع التوجهات الإخوانية التنظيمية الدولية لنظام الحكم في تلك الدولة، حيث تمثلت تلك الإجراءات والمواقف في الأتي: قيام السياسيين والدبلوماسيين بتلك الدولة بتصريحات إعلامية مسيئة إلي مصر وجيشها وكذا ثورة 30 يونيو، ومن ضمن هذه التصريحات إعلان الحكومة فى تلك الدولة ممثلة في رئيس وزرائها تأييدها لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، التي كان من نتائجها إخطار السفير المتواجد علي الأراضي المصرية بأنه شخص غير مرغوب في تواجده وقيام وزارة الخارجية المصرية بسحب السفير المصري بتلك الدولة.
وأضافت الحيثيات إصدار وزارة الخارجية بتلك الدولة الأجنبية عدة بيانات معادية لمصر، ومن ضمنها بيانا في يونيو 2016 مضمونه التنديد بالحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية التخابر، مشيرة إلي أن الحكم صادر بحق رئيس منتخب ديمقراطياً، وأنه لن يساهم في تحقيق سلام واستقرار مصر، مما يعد تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر ويؤثر بالسلب علي موقف مصر السياسي دولياً، وكذلك التعاون بين النظام الحاكم بتلك الدولة وحزب العدالة والتنمية، أحد أذرع التنظيم الدولى، وكذا أجهزة الأمن بتلك الدولة مع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي فى تنفيذ مخططاته لتحقيق أهدافهم المعادية لمصر لإسقاط الدولة المصرية من خلال تقديم المساعدة للعناصر القيادية الهاربة هناك بدءًا بما يسمي بالحراك الثوري ضد النظام الحالي وصولاً إلى مرحلة نشر الفوضى بالبلاد لاستعادة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي لمقاليد الحكم مرة أخرى وذلك علي ثلاث مراحل وهي الإرباك - الإنهاك - الحسم بما يضر بالأمن القومي المصري، وتبنى واستضافة حكومة الدولة الأجنبية وأجهزتها الأمنية لمؤتمرات واجتماعات لعناصر تنظيم الإخوان المصري والقوى المعارضة المصرية بالإضافة لعناصر من تنظيم الإخوان الدولى، وغيرها.
وأكدت الحيثيات رصد هيئة الأمن القومي من خلال إجراءاتها ومصادرها السريين قيام عناصر من أجهزة الأمن بتلك الدولة الأجنبية بمساعدة العناصر القيادية المصرية الهاربة لتنظيم الإخوان الإرهابي في وضع مخطط سري لتحقيق أهدافهم السابق رصدها بما يضر بالأمن القومى المصرى من خلال محورين كالتالي: المحور الأول إنشاء كيانات، وواجهات أمامية سرية في الداخل والخارج تعمل في مجال تمرير المكالمات الدولية لمصر من خلال عناصر تابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي، والمحور الثانى تمثل فى إنشاء كيانات وواجهات أمامية في الداخل والخارج تمثل المحور الإعلامي لتنظيم الإخوان الإرهابي من خلال العناصر الإخوانية الهاربة بتلك الدولة الأجنبية وعناصر إخوانية أخرى بالبلاد، لتحقيق الأغراض التالية بقيام المحور الإعلامي أحد أذرع التنظيم، التي يعتمد عليها في تنفيذ مرحلة الإرباك وصولاً إلى مرحلة الإنهاك، ثم مرحلة الحسم، وإسقاط الدولة المصرية لتحقيق مخططاتهم، وذلك من خلال إنشائهم لمواقع إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ومنها الموقع الرسمي للتنظيم - إخوان أون لاين - ومضات وكذا إنشاء عدد من القنوات الفضائية، ومنها (مكملين، الثورة، الشرق، وطن) والتي تبث من داخل تلك الدولة بمساعدة أجهزة الأمن فيها وباستغلال المعلومات المتحصل عليها من خلال عمليات تمرير المكالمات الدولية الواردة لعناصر الإخوان بالداخل، وبث ونشر أخبار ومعلومات مغلوطة من خلال تلك المواقع والقنوات لزعزعة الاستقرار بالبلاد.
وأوضحت الحيثيات توصل تحريات هيئة الأمن القومي إلى تمويل المحور الإعلامي لتنظيم الإخوان الإرهابي من خلال عمليات تمرير المكالمات الدولية لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة الأمر الذي من شأنه الإضرار بالأمن القومي المصري، كما تم رصد المتهمين والمشاركين لهم باستخدام شرائح محمول لشركات خاصة بشركات الاتصالات بدولة السودان من خلال المتهم الهارب مصطفي نبيل رودي عبد الحميد والذي يدير له شركة بأسماء وهمية في مدينة الخرطوم للقيام بعمليات تمرير المكالمات الدولية الواردة والصادرة لمصر باستخدام شبكة الإنترنت، وبرامج مشفرة عبر أرقام وبيانات شرائح المحمول السودانية، لضمان عدم كشفها من الأجهزة الرقابية والأمنية، وبيعها لبعض عناصر التنظيم الإخوانى الإرهابى، والواجهات الأمامية لهم لتأمين اتصالاتهم، والقيام بأعمال غير مشروعة تضر بالأمن القومي المصري لخدمة أهداف تلك التنظيمات، والدول الأجنبية المعادية لمصر، وتنظيم الإخوان الإرهابى الدولى.
ووجود شراكة بين المتهم مصطفي أحمد وصفي محمد أحمد، وكلا من المتهمين محمد صلاح عبد الحليم حلمي، وشقيقه ياسر وذلك من خلال شركة «لاكجيري للسياحة» لعدم رصده من قبل الجهات الرقابية لتغطية أرباحهم من عمليات تمرير المكالمات الدولية، ونشاطه السري، الذي يضر بالأمن القومي للبلاد، ومشاركة المتهم محمد عبد الرحمن حمزه أحمد والمتهم مصطفي أحمد وصفي فى عمليات تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر مواقع وأجهزة التمرير، ولديهما حسابات مالية بالدولار، والجنية المصري عبر شركاتهما التي تؤكد عملهما ومشاركتهما في مجال تمرير المكالمات، والتي تم الحصول علي مستندات خاصة بحساباتهما في عمليات التمرير لتحقيق مكاسب مالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك