تنظر محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، محاكمة البلوجر المعروفة إعلاميًّا باسم" أم مكة"، على خلفية اتهامها في القضية رقم 332 لسنة 2026 بتهمة غسل أموال عبر أنشطة مالية غير مشروعة.
وترصد فيتو التفاصيل الكاملة لاتهام ام مكة بغسل الأموال كالاتي:أم مكة التي اشتهرت ببيع الفسيخ فجأة أصبحت من ملاك الشقق والسيارات الفارهة، وجهت لها تهمة غسيل الأموال، وتخضع لتحقيقات موسعة تقودها نيابة أكتوبر، في ظل تضخم مفاجئ في ثروتها أثار علامات استفهام واسعة.
ووجّهت النيابة العامة تهمة غسيل الأموال إلى التيك توكر الشهيرة بـ أم مكة، في إطار تحقيقات موسعة تشمل مصادر ثروتها المفاجئة والمثيرة للجدل.
وأمرت نيابة الشؤون المالية بفحص شامل لممتلكات المتهمة، بما في ذلك مراجعة حساباتها البنكية، حيث عثر بحوزتها على عملات أجنبية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى فواتير أملاك تخص شققا سكنية، ما أثار الشكوك حول مصدر تلك الأموال.
كما قررت جهات التحقيق تجديد حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق أيضا بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والخروج عن الآداب العامة، فضلا عن إساءة استخدام وسائل التواصل، والتشكيك في مصادر دخلها غير المبررة.
معاينة منزل البلوجر أم مكةوخلال معاينة منزلها في شبرا الخيمة، والذي يعد موقع تصوير أغلب فيديوهاتها، تحفظت النيابة على معدات تصوير وحوامل استخدمتها المتهمة في بث المقاطع المصورة التي وصفت بأنها" تفسد الذوق العام وتخالف قيم المجتمع".
كما تم التحفظ على خزينة مغلقة داخل المنزل، وتجري الجهات المختصة حاليا فحص محتوياتها، وسط توقعات باحتوائها على" مفاجآت" قد تعزز من أدلة جرائم غسيل الأموال.
وتم إلقاء القبض عليها داخل مدينة الانتاج الإعلامي بعد مشادة وقعت بينها وبين المذيعة علا شوشة داخل قناة الشمس.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على" أم مكة" عقب بث مقاطع وصفها تقرير أمني بأنها خادشة ومنافية لقيم الأسرة.
جدير بالذكر أن أم مكة، وهي سيدة في الثلاثينات من عمرها وأم لثلاثة أطفال، اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببيع الأسماك المملحة (الفسيخ)، ونالت شهرة واسعة رغم الاتهامات المتكررة ببيع منتجات غير صالحة للاستهلاك.
وفي السنوات الأخيرة، تحولت من بائعة فسيخ إلى ناشطة على تطبيق تيك توك، وجمعت من خلاله دعما ماديا ضخما، مكنها من شراء سيارة فارهة، وشقق سكنية، ومصوغات ذهبية، ما دفع السلطات لفتح تحقيقات موسعة حول مشروعية تلك الأموال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك