أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (343) لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية، وذلك في إطار تعزيز حماية الصحة العامة والأمن الغذائي، ورفع كفاءة منظومة الرقابة على السلع الزراعية داخل السوق الليبي.
وجاء القرار استنادًا إلى نتائج المتابعة الفنية والتقارير الرقابية ذات العلاقة، وفي سياق الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان سلامة المنتجات الزراعية المتداولة، ومنع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.
ونص القرار على مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية، أبرزها قصر استيراد المبيدات الزراعية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي والكندي، مع إلزام الموردين بتقديم الوثائق والشهادات الفنية المعتمدة التي تثبت مطابقة المنتجات للمواصفات الدولية المعمول بها، إضافة إلى إخضاع الشحنات للفحص والتحليل لدى مختبرات دولية معتمدة وفق المواصفة ISO/IEC 17025.
كما شمل القرار حظر استيراد أو تداول المبيدات المحظورة دوليًا أو التي تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، إلى جانب منع فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد إلا بعد استيفاء جميع الضوابط والشروط الفنية والقانونية المحددة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لإعادة تنظيم سوق المبيدات الزراعية في ليبيا، وتعزيز الرقابة المسبقة على الواردات، بما يحد من المخاطر الصحية والبيئية ويحافظ على سلامة المستهلك والمنتج الزراعي الوطني.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن تحقيقات النيابة العامة لا تزال مستمرة بشأن ملف المبيدات الزراعية المتداولة في السوق الليبي، بهدف كشف الوقائع والملابسات المتعلقة بدخول وتداول مواد محظورة أو غير مطابقة للمواصفات، وتحديد مسؤوليات الجهات والأشخاص الذين ساهموا أو سهلوا أو تقاعسوا عن منع دخولها إلى الأسواق المحلية، وذلك في إطار تطبيق القانون وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
وشددت الوزارة على استمرار التنسيق مع النيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية المختصة لضمان التنفيذ الصارم لأحكام القرار، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي والبيئي، بما يرسخ الثقة في السوق الليبي ويرفع معايير السلامة والجودة في الأنشطة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك