عقد مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الثانية والستين بقصر الأمم في جنيف، جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، على خلفية المخاوف التي أعربت عنها عدد من الدول والمنظمات الحقوقية وأطراف أخرى من احتمال تعرض المدنيين لموجة جديدة من الفظائع في الحرب، التي دخلت عامها الرابع.
وافتتحت الجلسة بإحاطة قدمها المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أعرب فيها عن قلقه البالغ إزاء التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض، مشيرا إلى استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وداعيا إلى وقف الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، ووقف تدفق الأسلحة إلى جميع أطراف النزاع، وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.
وأوضح تورك أن المدنيين يعيشون منذ 18 شهرا في ظروف أشبه بالحصار، ويتعرضون لـ«ضربات متواصلة بالطائرات المسيّرة»، في ظل احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريع للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة.
وقال: «هذا ليس تدريبا أو محاكاة.
إنه إنذار أحمر يجب أن يصل إلى مكاتب رؤساء الدول والحكومات في أنحاء العالم.
ينبغي أن تكون هواتفهم مشغولة خلال الأيام والأسابيع المقبلة بالأفكار والمبادرات الكفيلة بمنع وقوع جرائم فظيعة في الأبيض وفي مناطق أخرى من إقليم كردفان».
كما أعلن تورك أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تعمل على إعداد تقرير مرتقب يركز على الاقتصاد السياسي للحرب، بما في ذلك تجارة الصمغ العربي والذهب والثروة الحيوانية، ودورها في تمويل النزاع.
تحدث رئيس لجنة التنسيق للإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان جورج كاتروغالوس، مستعرضا أنماط الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعنف الجنسي، وأكد أن جميع أطراف النزاع ملزمة بالامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما دعا الدول الأعضاء والأطراف ذات النفوذ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك