أفادت صحيفة “هآرتس” العبرية بأن الجيش الإسرائيلي هدم، الخميس، بمشاركة مستوطنين، منازل فلسطينيين في منطقة عين الحلوة بالأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة، رغم صدور أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد تنفيذ قرار الهدم.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية، بالتزامن مع توسع البؤر الاستيطانية الرعوية، حيث شهدت المنطقة خلال الأشهر الماضية اقتحامات متكررة شملت الاستيلاء على مركبات وجرارات زراعية وصهاريج مياه.
وقالت الصحيفة، السبت، إن “الإدارة المدنية” التابعة للجيش الإسرائيلي هدمت مجمعا سكنيا في تجمع عين الحلوة، بعد يومين فقط من إصدار المحكمة العليا أمرا بتجميد تنفيذ قرار الهدم حتى إشعار آخر.
وأضافت أن موظفي الإدارة المدنية وقوات الجيش وصلوا إلى الموقع برفقة ثلاثة إسرائيليين ملثمين، كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا شخصيا.
ووفقا للصحيفة، حاول أحد الملثمين إخفاء هويته خشية التعرف عليه، فيما قال سكان التجمع إنهم تعرفوا على اثنين من المشاركين في عملية الهدم، مؤكدين أنهما مستوطنان من بؤرة استيطانية رعوية مجاورة.
وأوضحت “هآرتس” أن عمليات الهدم طالت عددا من المباني السكنية، إلى جانب حظيرة لتربية المواشي وخزانات مياه، فيما منع جنود السكان من الوصول إلى المجمع أثناء تنفيذ العملية.
وحدة الرقابة التابعة للإدارة المدنية رفضت في مارس/ آذار الماضي طلبات تقنين أوضاع المجمع السكني، ثم هدمت بعد شهرين ثلاث خيام سكنية في الموقع، وأصدرت لاحقا أمر هدم جديدا لمجمع سكني مجاور، في حين واصلت البؤر الاستيطانية المحيطة التوسعوقالت الصحيفة إن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أصدرت، الثلاثاء، أمرا بتجميد تنفيذ قرار الهدم، استنادا إلى التماس قدمه المحامي توفيق جبارين، ممثلا لعائلة دراغمة المالكة للمجمع.
وأضافت أن قرار الهدم صدر عام 2022 استنادا إلى الحظر المفروض على البناء بمحاذاة الطرق في الضفة الغربية المحتلة، فيما تقدمت العائلة في العام نفسه بطلب لإيجاد بديل سكني وتأجيل تنفيذ القرار.
وبحسب الالتماس، فإن العائلة تقيم في الموقع منذ ما قبل عام 1967 على أراضٍ خاصة مسجلة تعود ملكيتها إلى الكنيسة اللاتينية، التي منحتها تصريحا بالإقامة هناك.
وأشار الالتماس إلى أن قرار الهدم ينطوي على تمييز وتطبيق انتقائي للقانون، في وقت تمضي فيه السلطات الإسرائيلية في سن لوائح تستهدف تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية.
وأوضح مقدمو الالتماس أن وحدة الرقابة التابعة للإدارة المدنية رفضت في مارس/ آذار الماضي طلبات تقنين أوضاع المجمع السكني، ثم هدمت بعد شهرين ثلاث خيام سكنية في الموقع، وأصدرت لاحقا أمر هدم جديدا لمجمع سكني مجاور، في حين واصلت البؤر الاستيطانية المحيطة التوسع.
ونقلت “هآرتس” عن أحد أفراد عائلة دراغمة قوله إن أحد المستوطنين هدده بإحراق المنزل إذا لم تغادر العائلة المكان.
وأضاف: “كان المستوطن يقود الجرافة، والجيش جاء وساعدهم.
أنا أب لأطفال صغار، ولدي رضيعة.
لم نتمكن من إخراج أي شيء من المنزل.
من أين سأوفر لهم الطعام الآن؟ وماذا عن الأبقار؟ ”.
كما نقلت عنه قوله إن الجنود الذين كانوا في الموقع أبدوا فرحتهم بعملية الهدم، مضيفا: “عندما سألتهم كيف لا يشعرون بالرحمة، قالوا لي: تحدث مع سائق الجرافة.
ولم يستمعوا إليّ عندما قلت إن هناك أمرا من المحكمة يمنع تنفيذ الهدم”.
ويحظر القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، تدمير الممتلكات المدنية إلا لضرورات عسكرية قاهرة، فيما يؤدي هدم المنازل إلى تهجير عائلات فلسطينية بأكملها وحرمانها من مصادر رزقها المرتبطة بالزراعة وتربية المواشي.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، أدى هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية خلال عام 2025 إلى تهجير أكثر من 1700 فلسطيني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك