بعد أقل من 24 ساعة على خسارتها أمام المحكمة العليا الأمريكية في قضية" حق الجنسية بالميلاد"، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ مسار جديد لمواجهة ما يُعرف بـ" سياحة الولادة"، عبر تشديد إجراءات منح التأشيرات وملاحقة النساء الحوامل اللاتي يُشتبه في سفرهن إلى الولايات المتحدة بغرض إنجاب أطفال يحصلون تلقائيًا على الجنسية الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أيدت المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة، وأبطلت الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في بداية ولايته الثانية، والذي كان يهدف إلى حرمان الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لآباء يحملون تأشيرات مؤقتة أو يقيمون بصورة غير نظامية من الحصول على الجنسية الأمريكية.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن الإجراءات الجديدة بدأت اعتبارًا من 3 يوليو 2026، حيث تم توجيه الجهات المختصة إلى إعطاء أولوية للتحقيق في القضايا المرتبطة بـ" سياحة الولادة"، مع تشديد الرقابة على طلبات التأشيرات التي يُشتبه في أن الهدف الحقيقي منها هو الولادة داخل الولايات المتحدة.
وقال القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش إن قدوم امرأة حامل إلى الولايات المتحدة بهدف حصول طفلها على الجنسية الأمريكية" يمثل انتهاكًا لقوانين الهجرة"، مؤكدًا أن الإدارة تدرس تشديد منح التأشيرات للنساء في مراحل الحمل المتقدمة إذا توفرت مؤشرات على أن الغرض من السفر هو الولادة.
وأصدر مساعد المدعي العام لقسم مكافحة الاحتيال كولين ماكدونالد مذكرة اعتبر فيها أن استغلال التأشيرات لهذا الغرض يُعد تحايلاً على نظام الهجرة الأمريكي، مؤكدًا أن وزارة العدل ستلاحق كل من يقدم أو يروج لخدمات" سياحة الولادة"، سواء كانوا أفرادًا أو شركات أو وسطاء، بتهم قد تشمل:الاحتيال في طلبات التأشيرة.
تقديم معلومات مضللة للسلطات الأمريكية.
التآمر لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وبحسب الإجراءات الجديدة، لن يكون الحمل وحده سببًا لرفض منح التأشيرة، إلا أن موظفي القنصليات وسلطات الهجرة سيمنحون اهتمامًا أكبر للحالات التي تشير فيها الأدلة إلى أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة داخل الولايات المتحدة.
وسيُطلب من بعض المتقدمات تقديم مبررات إضافية بشأن سبب السفر، ومدته، والقدرة المالية، وخطة العودة إلى بلد الإقامة، مع إمكانية رفض التأشيرة إذا تبين وجود نية لاستخدامها للحصول على الجنسية الأمريكية للمولود.
المحكمة العليا: الجنسية حق دستوريورغم تشديد الإجراءات، أكدت المحكمة العليا الأمريكية أن حق المواطنة بالولادة لا يزال محميًا بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، وبالتالي فإن أي طفل يولد على الأراضي الأمريكية يظل مؤهلًا للحصول على الجنسية الأمريكية، باستثناء أبناء الدبلوماسيين الأجانب.
لذلك، اختارت إدارة ترامب التركيز على منع دخول الحالات المشتبه بها قبل وصولها إلى الولايات المتحدة، بدلًا من محاولة تغيير القاعدة الدستورية التي أكدت المحكمة استمرار سريانها.
وتشير تقديرات مستقلة نقلها موقع Axios إلى أن عدد النساء اللاتي يسافرن سنويًا إلى الولايات المتحدة بغرض الولادة يتراوح بين 20 ألفًا و26 ألف امرأة، وهو رقم محدود مقارنة بإجمالي المواليد في الولايات المتحدة، الذي بلغ نحو 3.
6 ملايين مولود خلال عام 2025.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى تشديد غير مسبوق في فحص طلبات التأشيرات، خاصة للنساء الحوامل، دون أن تمس الحكم الدستوري الذي يضمن منح الجنسية الأمريكية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك