في كثير من الأحيان، يلجأ الموظفون والعمال إلى تقديم طلبات إجازة مرضية؛ نظراً لظروفهم الصحية التي تتطلب الراحة من العمل.
ويثير الحصول على هذه الإجازة تساؤلات عدة بين العاملين في القطاع الخاص، لا سيما بشأن مدى تأثيرها على قيمة الراتب الشهري؛ ليحسم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 هذه المسألة، موضحاً حقوق العامل خلال فترة المرض، والحالات التي يستحق فيها أجراً كاملاً أو جزءاً منه.
وبموجب القانون، يحصل العامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يمنعه من أداء عمله، على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها تعويضاً عن الأجر تُحدد نسبته ومدته وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ ما يعني أن قيمة ما يتقاضاه العامل أثناء الإجازة المرضية ليست ثابتة وتختلف تبعاً لكل حالة.
هل يحصل العامل على المرتب كاملا حال الحصول على إجازة مرضية؟لم يضع قانون العمل نسبة موحدة لتعويض الأجر لجميع العاملين، وإنما أحال ذلك إلى قانون التأمينات الاجتماعية، مع وضع قواعد خاصة للعاملين بالمنشآت الصناعية التي يسري عليها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية، إذ نصت المادة 131 على أن العامل في المنشآت الصناعية يستحق عن كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة 3 أشهر بأجر كامل و6 أشهر بأجر يعادل 85% من أجره و3 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
كما نص القانون على أن ما يلتزم نظام التأمينات الاجتماعية بأدائه من تعويض عن الأجر يخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل.
هل يمكن تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية؟أجاز قانون العمل الجديد للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، كما يحق له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
متى يستحق العامل الإجازة المرضية؟يشترط القانون أن يكون المرض أو الإصابة مثبتًا من الجهة الطبية المختصة، وهي الجهة التي تحدد مدة الإجازة المرضية، ويستحق العامل بعدها تعويض الأجر وفقا للقواعد المنظمة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك