رام الله / حسني نديم / الأناضولدعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، السبت، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة المسؤولين عن اعتداءات المستوطنين المتكررة في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على إسرائيل.
وحذر فتوح من أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وقال، في بيان، إن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وآخرها إحراق منزل في تجمع الكعابنة شرق القدس، يمثل" سياسة رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية في إطار مشروع يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم".
وأضاف أن ما تشهده القرى والتجمعات الفلسطينية من هجمات ينفذها المستوطنون، شملت اقتحامات، وسرقة محاصيل زراعية وأغنام، وإحراق منازل وممتلكات، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية رعوية وتهجير فلسطينيين من أراضيهم، " يجسد سياسة تنفذها مجموعات من المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي".
واعتبر فتوح أن الحكومة الإسرائيلية" توفر غطاءً سياسياً وقانونياً وعسكرياً لهذه الاعتداءات، وتواصل توسيع الاستيطان، بما يمنح منفذيها الحماية من المساءلة".
وأكد أن هذه الممارسات" ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، في ظل ما وصفه بسياسة تقوم على التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك