رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حول سوق البيع والشراء.
حكم قضائي يتصدى للغش ببطلان عقد بيع ابتدائي للصورية المطلقة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة شمال الجيزة الابتدائية – يتصدى لأزمات صورية العقود، قضت خلاله بـ" بطلان عقد بيع ابتدائي" بعد أن ثبت لها أن العقد لم يكن بيعًا حقيقيًا، وإنما عقد صوري صورية مطلقة أُبرم لستر حقيقة أخرى أو للتحايل على القانون والغير، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 4532 لسنة 2025 مدنى على شمال الجيزة.
يُعد الحكم من الأحكام النادرة والهامة في ساحات القضاء المدني، أكدت في حيثياتها أن: الصورية المطلقة تعني انعدام التصرف من الأساس، وأن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة، فلا بيع تم، ولا ثمن دُفع، ولا نية حقيقية لنقل الملكية، ليصبح العقد والعدم سواء أمام القانون، والأهم أن المحكمة لم تكتفِ بمجرد أقوال الخصوم، بل استندت إلى:▪️ انتفاء مظاهر البيع الجدية.
▪️ عدم وجود دليل على سداد الثمن.
▪️ بقاء الحيازة والتصرف بيد البائع.
▪️ والقرائن القوية التي كشفت حقيقة التصرف المستتر.
هذا النوع من الأحكام يُعد رسالة واضحة لكل من يلجأ إلى العقود الصورية لمحاولة:▪️ أو اصطناع مراكز قانونية وهمية.
حول سوق البيع والشراء.
حكم قضائي يتصدى للغش ببطلان عقد بيع ابتدائي للصورية المطلقة.
المحكمة ثبت لها أن العقد لم يكن بيعًا حقيقيًا.
والحيثيات تؤكد: أُبرم لستر حقيقة أخرى أو للتحايل على القانون والغير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك