أعلن مكتب النائب العام، أن إطار التحقيق في وقائع استعمال المبيدات الزراعية المحظورة، ضمن اختصاص نيابة النظام العام في سبها، باشر إجراءات ميدانية شملت عدداً من البلديات في الجنوب الليبي، وذلك في إطار متابعة قضايا المتاجرة بالمواد المحظورة.
وأوضح المكتب أن البلديات التي شملها نطاق التحقيق هي سبها، الشاطئ، أوباري، مرزق، تراغن، الشرقية، وزويلة، حيث جرى تنفيذ عمليات تفتيش على 44 محلاً تجارياً، تبين أن 17 منها تمارس نشاط المتاجرة بالمبيدات المحظورة.
وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة اتخاذ جملة من الإجراءات، شملت القبض على سبعة أشخاص متلبسين بحيازة هذه المبيدات، إضافة إلى قفل المحال التي يديرونها، والتحفظ على المواد المحظورة المضبوطة.
وأكد المكتب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة تداول المواد الزراعية غير المصرح بها، لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة الزراعية وسلامة المحاصيل.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الاهتمام الرسمي بمراقبة الأسواق الزراعية في ليبيا، خصوصاً في مناطق الجنوب، حيث تنتشر بعض الأنشطة التجارية غير المنظمة المتعلقة بالمبيدات والأسمدة.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطراً مباشراً على الصحة العامة وجودة الإنتاج الزراعي، إذ يمكن أن تؤدي إلى تلوث التربة والمياه وتراكم مواد سامة في المحاصيل.
وتعمل الجهات القضائية والرقابية في ليبيا على تشديد إجراءاتها للحد من تداول هذه المواد غير القانونية وتعزيز سلامة السوق الزراعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك