استقالة مدير المجال الصحي بتطوان‬

علمت هسبريس، من مصادر مطلعة متطابقة، أن الدكتور خالد آمال، مدير المنطقة والمجال الصحي بتطوان، تقدم باستقالته من منصب المسؤولية، وذلك في ظل حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي بالإقليم، عقب الانتقال من المستشفى الإقليمي سانية الرمل إلى المستشفى الجهوي للتخصصات، الذي افتُتح حديثا.

ووفق المعطيات المتوفرة يعد الدكتور حاميد المصمودي أبرز الأسماء المرشحة لخلافة خالد آمال، في انتظار الحسم رسميًا في هوية المسؤول الجديد الذي سيشرف على تدبير هذه المرحلة.

وكانت النقابة الوطنية للصحة العمومية دقت، في وقت سابق، ناقوس الخطر بشأن عدد من الاختلالات المرتبطة بالمستشفى الجهوي للتخصصات، وعلى رأسها الفجوة بين الحاجيات الفعلية للمؤسسة الصحية والموارد البشرية المتوفرة، سواء من الأطباء العامين أو الاختصاصيين أو الممرضين، مؤكدة أن اتساع الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد وتنامي حجم الخدمات المنتظر أن يقدمها لم يواكبه تعزيز في الموارد البشرية.

وفي السياق ذاته حذر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان المضيق الفنيدق من تفاقم الإكراهات التي تواجه المؤسسات الصحية بالإقليم، موردا أن تنزيل مشروع المجموعة الصحية الترابية لم يحقق، إلى حدود الساعة، الأهداف المرجوة في ما يتعلق بتحسين ظروف اشتغال الأطباء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأوضح المكتب النقابي، في بيان توصلت به هسبريس، أنه رغم تثمينه افتتاح المستشفى الجهوي الجديد بمدينة تطوان، باعتباره مكسبًا مهمًا للمنطقة، فإن هذا المشروع لم يواكبه توفير العدد الكافي من الأطباء، ولا سيما الأطباء الاختصاصيين، الأمر الذي انعكس سلبًا على سير عدد من المصالح الاستشفائية، خاصة أقسام الولادة، وطب الأطفال، والإنعاش والتخدير، فضلا عن مصالح الأشعة والبيولوجيا الطبية.

كما سجلت “نقابة الأطباء” ما وصفتها بـ”الاختلالات التي شابت تجهيز المستشفى الجديد”، مشيرة إلى تعرض عدد من الأجهزة الطبية لأعطاب منذ بداية استغلالها، وهو ما يثير، بحسب البيان، تساؤلات بشأن جودتها ومعايير اقتنائها.

وانتقدت الهيئة ذاتها استمرار التأخر في صرف التعويضات المستحقة للأطباء، وعلى رأسها تعويضات الحراسة والإلزامية وتعويضات المسؤولية، معتبرة أن غياب التحفيزات المالية يقوض أحد أهم مرتكزات إصلاح المنظومة الصحية، بالتزامن مع تأخر إصدار عدد من النصوص التنظيمية المرتبطة بتنزيل المجموعة الصحية الترابية، من بينها الحركة الانتقالية، والأجر المتغير، وتنظيم العمل بالقطاع الخاص، فضلا عن التأخر في استكمال ورش الرقمنة.

كما استنكرت النقابة عينها استمرار الخصاص الحاد في الأطباء، خاصة الاختصاصيين، مطالبة بالإسراع في تعزيز الموارد البشرية بالمستشفى الجهوي للتخصصات وباقي المؤسسات الصحية بالإقليم، وصرف جميع التعويضات المستحقة للأطباء، واستكمال الإطار التنظيمي الكفيل بإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.