تترقب مصر الحصول على 1.
72 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من شريحتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5.
75 مليار دولار.
وقال وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عبد العاطي: " المبلغ المتبقي 3.
45 مليار دولار سيُصرف على شريحتين متساويتين، تبلغ كل منهما 1.
72 مليار دولار".
وعلى هامش مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا سويكا، أشار الوزير المصري إلى أن" القاهرة تأمل في تحويل الدفعة الأخيرة بحلول بداية فصل الخريف المقبل".
وصرف الاتحاد الأوروبي حتى الآن 2.
3 مليار دولار من الحزمة، إذ حوّل الحزمة الأولى البالغة 1.
15 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2025، و الحزمة الثانية في 2026.
وأعلن عن المساعدة المالية الأوروبية في 2024 على أن تصرف كاملة في 2027 ضمن خطة تمويل أوسع بقيمة 8.
5 مليار دولار لدعم اقتصاد مصر الكلي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وحزمة الـ5.
75 مليار دولار تشمل الشريحة الأولى والثانية التي تم صرفها للموازنة العامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ذهب منها:2.
07 مليار دولار في صورة ضمانات استثمارية لتحفيز استثمارات الشركات الأوروبية والمصرية داخل السوق المصرية.
690 مليون دولار مخصصة للمساعدات الفنية وبرامج التدريب وبناء القدرات.
ويندرج ذلك في إطار" البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية"، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
دعم التحول الأخضر (الطاقة النظيفة).
وتأتي الدفعة الأوروبية المرتقبة بالتزامن مع إعلان صندوق النقد الدولي، توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع القاهرة بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج التمويل، ما يتيح للقاهرة الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.
64 مليار دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر صندوق النقد أن" التمويل المحتمل يشمل نحو 1.
5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 136 مليون دولار ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، ليرتفع إجمالي المدفوعات المقدمة لمصر في إطار البرنامجين إلى نحو 7.
2 مليار دولار"، بحسب" رويترز".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك