وأفادت الحكومة الهندية، في إخطار رسمي صدر اليوم السبت، بأنها سحبت قرارا سابقا كان يقضي بتقييد عمليات التوريد وإعادة توجيه الإمدادات نحو القطاعات ذات الأولوية، في ظل الأزمة التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.
وكانت الهند قد لجأت في مارس الماضي إلى اتخاذ إجراءات طارئة لإدارة الطلب على الغاز، شملت تحويل الإمدادات من القطاعات الأقل أهمية إلى المستخدمين الرئيسيين، وذلك بعد اضطرابات في شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.
وبحسب معطيات سابقة، فإن التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج أثرت بشكل مباشر على تدفقات الطاقة نحو الأسواق الآسيوية، ما دفع الهند إلى تعزيز آليات التدخل الحكومي لضمان استقرار الإمدادات، خاصة للقطاعات الصناعية والكهرباء والنقل.
ومع استئناف الإمدادات من الشرق الأوسط وعودة حركة الشحن إلى طبيعتها نسبيا، بدأت مؤشرات السوق في التحسن، ما سمح للحكومة الهندية بإعادة النظر في القيود التي كانت مفروضة بشكل مؤقت على عمليات التوريد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك