قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن للكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية اليوم، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد، شقّين أحدهما عسكري والآخر سياسي.
ولفت خلال تصريحات، على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، السبت، إلى ارتباط الجانب العسكري من هذه الكلمة، بالتحديات والمخاطر التي واجهت الدولة في الماضي، والتي يتوقّع أن تواجه مصر أو الإقليم مستقبلًا.
وأكمل: «في الإجمال الجزء العسكري (.
) هو بطبيعة الحال استشراف للمستقبل بمعنى إن في تحديات ومخاطر بتواجه الدولة المصرية في كل ما تم الإشارة إليه النهاردة من سيادة الرئيس واستشراف للمخاطر الخاصة بالإقليم وكيفية التعامل معها».
وتطرق إلى الجانب السياسي من كلمة الرئيس اليوم، والمرتبط بملفات متعددة، إعلامية، اقتصادية، ومواجهة الفساد وغيرها.
ورأى أن الرئيس السيسي هدف خلال كلمته اليوم، إلى توجيه العمل الحكومي نحو مسار جديد، معلقًا: « بعيدًا عن الإجراءات والتدابير أنا بقرأ سياسة في جزء رسائل بين السطور».
ونوّه إلى أن التوجيهات الرئاسية اليوم، رسمت مسار عمل جديد للحكومة، قائلًا: «هذه النقاط الرئيسية دي توجيهات عمل من سيادة الرئيس إلى الحكومة وسمى كل جزء فيها باسمه».
وفي سياق متصل، تحدث فهمي عن الدلالات وراء الكلمة الرئاسية اليوم، والتي ارتبط جزء منها بأسس الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى ربط الرئيس بين افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد، بالجمهورية الجديدة، وببرنامج العمل الحكومي، مضيفًا: « لعل الجميع أن يتفهم ذلك يعني اليوم بصرف النظر عن جدول الأعمال اللي السيد الرئيس حدده إنه الجهات المعنية عليها أن تأخذ هذه النقاط وتتعامل معها بنوع مش عايز أقول نوع من الجدية لأن دي توجيهات لحكومة».
واختتم قائلًا: «لأول مرة السيد الرئيس يدخل في الإجراءات (.
) الإجراءات دي مهمة جدًا للجهات المعنية (.
) في رسايل مهمة أوي سيادة الرئيس النهاردة كان واضح ومباشر وربط طبعًا الموضوعات العسكرية بالاقتصادية بالسياسية بالتنموية».
ويعد مقر القيادة الاستراتيجية الجديد نقلة نوعية في منظومة القيادة والسيطرة، حيث يهدف إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين مختلف الجهات.
ويأتي افتتاح المقر في إطار رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية العسكرية والإدارية، وبناء منظومة قيادة متطورة تتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يدعم الحفاظ على الأمن القومي، ويرفع من كفاءة إدارة مختلف المهام الاستراتيجية.
ويؤكد هذا المشروع استمرار الدولة في تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير مؤسساتها الاستراتيجية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويُرسخ مكانة مصر وقدراتها في حماية أمنها القومي وصون مقدراتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك