أقرَّت اللائحة التنفيذيَّة لنظام تملُّك غير السعوديِّين للعقار إطارًا تنظيميًّا متكاملًا لتنظيم تملُّك العقارات والحقوق العينيَّة في المملكة، مع تعزيز الشفافيَّة والرقابة عبر بوابة إلكترونيَّة موحَّدة تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، فيما تصل غرامة المخالفين للنظام 10 ملايين ريال.
وألزمت اللائحة غير السعودي غير المقيم قبل التملُّك بالحصول على هوية رقميَّة معتمدة، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعوديٍّ مرتبط بالهويَّة، لضمان التحقق من الهويَّة وربط جميع الإجراءات والعمليَّات الماليَّة ببيانات موثقة.
كما فرضت على الشركات الأجنبيَّة التسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح عن الملاك المباشرين وغير المباشرين، وتعيين ممثل نظاميٍّ يحمل هويَّة معتمدة، وفتح حساب مصرفي باسم الشركة، مع إشعار الوزارة خلال 15 يومًا بأيِّ تغييرات مؤثرة في الملكيَّة أو السيطرة.
وطبقت متطلَّبات مماثلة على الكيانات غير الربحيَّة عبر المركز الوطنيِّ لتنمية القطاع غير الربحيِّ، وكذلك على أيِّ كيانات أخرى يحدِّدها مجلس الوزراء.
واعتمدت اللائحة بوابة إلكترونيَّة موحَّدة لتقديم طلبات التملُّك والتصرُّف في الحقوق العينيَّة، مع إلزام جميع المدفوعات باستخدام وسائل الدفع الإلكترونيَّة المعتمدة، واستكمال نقل الملكيَّة، وإصدار الصكوك عبر السجل العقاريِّ.
وفيما يخص الأسرة، اعتبرت الزَّوج غير السعوديِّ وأبناءه غير السعوديِّين تابعين له عند تملُّك مسكن، ولا يجوز لكلٍّ منهم تملُّك مسكن مستقل إلَّا بعد انتهاء العلاقة الزَّوجية، أو بلوغ الأبناء سن 25 عامًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك