تجتمع مجموعة أوبك+ اليوم الأحد، في ظل تغييرات واسعة تطاول السوق النفطية، ووسط التشظي الداخلي للمجموعة خلال الحرب الإيرانية، إذ عادت تدفقات الشحنات عبر مضيق هرمز، ويسود التفاؤل في المحادثات الأميركية الإيرانية، فيما لا تزال الأسواق تعيش على الإمدادات التي أُطلقت من المخزون الاستراتيجي بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، ما يدفع سعر البرميل هبوطاً، مع توقعات بتخمة في المعروض قد تغرق السوق خلال المرحلة المقبلة، بعد صدمة نفطية تعتبر الأعنف على الإطلاق.
في المقابل، انسحبت الإمارات من التحالف لأسباب ربطها باعتبارات" سيادية واستراتيجية" متعلقة بسياسة الإنتاج والقدرات المستقبلية، فيما أفادت مصادر لوكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن العراق؛ ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية وأحد أعضائها المؤسسين الخمسة، كان يدرس الانسحاب من المنظمة أيضاً إذا لم يُسمح له بزيادة إنتاجه النفطي بشكل ملحوظ.
وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولون في بغداد تأييدهم لإعادة تقييم حصص إنتاج أوبك بما يتناسب مع ظروف الدول الأعضاء.
وكانت دول المجموعة النفطية الضخمة قد اتفقت، في مطلع إبريل/ نيسان الماضي، على زيادة الإنتاج بمقدار إجمالي يقارب 800 ألف برميل يومياً على مراحل ممتدة من إبريل وحتى يوليو/ تموز 2026.
ثم تقررت زيادة إضافية بـ188 ألف برميل في مايو/ أيار ومن ثم يونيو/ حزيران.
وفيما لم يُتّخذ أي قرار نهائي بعد حول توجهات المجموعة التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول إضافة إلى الدول المتحالفة معها ومن بينها روسيا، إلا أن ترجيحات تشير إلى احتمال زيادة أهداف الإنتاج اعتباراً من أغسطس/ آب أيضاً بنحو 188 ألف برميل يومياً، استكمالاً لمسار" إعادة الإمدادات" الذي بدأ في إبريل.
وقد أدت الحرب الإيرانية إلى هبوط إنتاج الدول الخليجية خاصة إلى 33.
13 مليون برميل يومياً في مايو، وفقاً لبيانات أوبك، مقارنةً بـ 42.
77 مليون برميل يومياً في فبراير/ شباط.
وأظهر مسح أجرته وكالة رويترز ونشرته الجمعة أن إنتاج النفط من منظمة أوبك ارتفع بمقدار 3.
3 ملايين برميل يومياً في يونيو مقارنة بالشهر السابق له ليصل إلى 19.
43 مليون برميل يومياً، وأظهرت الدراسة أن أكبر الزيادات كانت في الكويت وإيران.
وكانت دول المجموعة قد قررت في عام 2023 خفض الإمدادات بمقدار 1.
65 مليون برميل يومياً، حين كان الاقتصاد العالمي يواجه موجة تضخمية واسعة، ما أثار مخاوف كبيرة لدى" أوبك+" من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط، ما قد يؤدي إلى انهيار الأسعار.
ثم بدأت المجموعة بزيادة الإنتاج تدريجياً في العام الماضي، قبل اتخاذ قرار بالخفض المنهجي مع بداية الحرب الإيرانية.
تؤكد المؤشرات الأخيرة الصادرة عن قطاع الطاقة العالمي أن الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية مرشحة للاستمرار حتى مطلع عام 2027، رغم التفاؤل بالمحادثات الإيرانية الأميركية، ومنها توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بتراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.
1 مليون برميل يومياً خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ونقص الإمدادات والتوجهات الحكومية لترشيد الاستهلاك، لا سيما في آسيا.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستصل بحلول نهاية عام 2026 إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003، لتغطي ما يقارب 50 يوماً فقط من الطلب المستقبلي، ما يعزز فرضية البطء الشديد في تطبيع العلاقات التجارية في هذا القطاع حتى في حال فتح الممرات المائية المغلقة.
ويتفق غالبية خبراء الطاقة والوكالات الدولية مع هذا الإطار الزمني للتعافي، لكنهم يحذرون من سيناريو مغاير تماماً يتمثل في حدوث تخمة مفرطة في المعروض بحلول عام 2027.
وتشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الأسواق ستتحول من حالة عجز المعروض في عام 2026 إلى فائض هائل وغير مسبوق يقدر بنحو 5.
05 ملايين برميل يومياً في عام 2027، حيث يتوقع أن تقفز الإمدادات العالمية بمقدار ثمانية ملايين برميل يومياً بالتزامن مع استئناف إنتاج حقول الخليج وعودة البراميل الإيرانية، بينما لن ينمو الطلب العالمي سوى بمقدار مليوني برميل يومياً.
كذلك يرى محللون في منصات استشارية كبرى مثل" آي سي آي إس" على أن عملية تطبيع التجارة والخدمات اللوجستية البحرية وإعادة تموضع السفن وخدمات التأمين ستستغرق ما لا يقل عن ستة أشهر بعد فتح الممرات المائية، ما يعني أن استقرار السوق الفعلي لن يتبلور قبل يناير من عام 2027، حسبما أور تقرير نشرته منصة أرغوس ميديا.
وتضع هذه التطورات تحالف" أوبك+" أمام اختبار مصيري يستوجب اعتماد سياسات تحوطية مرنة وحاسمة لتفادي انهيار الأسعار.
كما يواجه التحالف ضغوطاً هيكلية من جراء تسارع المعروض من خارجه.
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي وضاح طه، لـ" العربي الجديد"، إلى أن توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية لأسعار النفط حتى عام 2027 تشير إلى احتمال استمرار الاضطرابات لمدة 7 أشهر تفصلنا عن ذلك العام، وقد تهدأ الأسعار لتستقر في مستوى 80 دولاراً للبرميل ريثما يتحقق الاستقرار الكلي، بينما يمثل السيناريو الأسوأ في انخفاض المخزونات الاستراتيجية للدول المستهلكة الرئيسية، علماً بأن الصين تحتفظ بمخزونات تجارية مرتفعة تتراوح بين 700 إلى 800 ألف برميل يومياً ولا تستخدم مخزونها الاستراتيجي بكثافة حالياً.
وكان بنك سيتي غروب قد توقع أن سعر خام برنت قد يمتد في انخفاضه ليصل إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام.
ورغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وفتح مضيق هرمز، فإن الأسعار، بحسب طه، لن تعود إلى وضعها الطبيعي مباشرة، ومن الصعب أن تعود إلى المستويات الـ 60 دولاراً خلال الأشهر القادمة وحتى نهاية العام.
وفي السياق، يرى كبير الاقتصاديين في منصة ريستاد إنرجي، كلاوديو غاليمبرتي، أن الاتفاق الأميركي الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز نجح بالفعل في تحسين شهية المخاطرة والحالة النفسية للمتعاملين في الأسواق الدولية، إلا أنه يؤكد بحزم أن تحسن المشاعر والتوقعات لا يعني بالضرورة تدفق الإمدادات الفورية على أرض الواقع.
ويوضح غاليمبرتي أن استئناف الإمدادات وتطبيع الإنتاج بشكل كامل في منطقة الخليج لن ينعكس فعلياً قبل أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي على أقرب تقدير، ما يعني أن السوق ستكون قد فقدت تراكمياً ما يقارب ملياري برميل من الإنتاج طوال أشهر الأزمة.
ويشير الخبير البارز إلى أن هذا الحجم من الفقد يمثل نحو 30% من إجمالي المخزونات النفطية العالمية، ما سيجبر الحكومات والشركات على الدخول في سباق لإعادة بناء مخزوناتها الاستراتيجية والتجارية، وهو ما سيخلق طلباً إضافياً مؤقتاً يتراوح بين مليون ومليوني برميل يومياً على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.
ويخلص كبير الاقتصاديين في" ريستاد إنرجي" إلى أن الصدمة الحالية فرضت إعادة أمن الطاقة كأولوية قصوى للحكومات، وهو ما يعني توازياً استمرار الاستثمارات لتعزيز الإمدادات البديلة، لتجد الأسواق نفسها أمام مأزق مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الإنتاج بسبب متطلبات أمن الطاقة، واحتمالية حدوث تخمة معروض هيكلية بمجرد استئناف الإنتاج، ما يمهد لتوترات وصراعات حصص مستمرة في السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك