‫ الداخلية تحذر من استخدام المركبات الخاصة «أجرة»

حذرت وزارة الداخلية من استخدام المركبات الخاصة لغير الغرض المحدد في الترخيص.

وأكدت الوزارة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن استخدام السيارات الخاصة كسيارات للأجرة يعد مخالفة مرورية تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وفقاً للمادة 5/57 من قانون المرور.

وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بترخيص تسييره، ويعرف القانون في المادة الأولى السيارة الخاصة بأنها معدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم.

بينما سيارة الأجرة معدة لنقل الركاب بأجر، ولا تزيد حمولتها على سبعة ركاب عدا السائق.

وأشارت الوزارة إلى أن القانون يمنح مدير عام الإدارة العامة للمرور أو من ينيبه، سلطة الأمر الإداري بحجز أي مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها.

ووفقا للقانون نفسه فإنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز.

ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز.

وبحسب القانون إذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني.

ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يفِ ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية.

ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية.

كما يمنح القانون مهلة 60 يوما لتسديد الغرامات المقررة أو المبالغ المستحقة من تاريخ إعلان المخالف، وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المشار إليها، على السلطة المرخصة عدم تجديد رخصة السوق وترخيص تسيير المركبة إلا بعد سداد الغرامات والمبالغ المستحقة، بالإضافة إلى ريال واحد عن كل يوم تأخير.

ويجوز للسلطة المرخصة منع المخالف من السفر خارج الدولة إذا لم يسدد الغرامات والمبالغ المستحقة عليه بموجب هذا القانون والتي سبق إعلانه بها.