تقرير يؤكد مكانة المغرب ضمن خريطة تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار

سجلت المملكة المغربية حضوراً متميزاً في “التقرير النصفي” المتعلق بخارطة الطريق الإستراتيجية لمجموعة البنك الأوروبي للاستثمار للفترة 2024/2027، وتحديدًا في الملحق المخصص للمشاريع النموذجية والريادية التي جرى تنفيذها في الفترة الممتدة من عام 2024 حتى شهر ماي 2026.

ويندرج المشروع المغربي المدعّم من طرف الذراع المالية للاتحاد الأوروبي ضمن “محور العمليات العالمية للمجموعة”، وتحديداً في نطاق دعم التمويلات الموجهة إلى “دول الجوار”.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير الصادر حديثاً، التي طالعتها جريدة هسبريس، فقد قدّم البنك الأوروبي للاستثمار “تمويلاً” بقيمة 300 مليون يورو لفائدة المغرب؛ وهو مخصص بالكامل لـ”تحديث شبكة الطرق السيارة الوطنية” وجعلها “أكثر ملاءمة ومقاومة للتغيرات المناخية”.

ويأتي هذا المشروع الحيوي ليعكس التوجه الإستراتيجي للمجموعة في تعزيز شراكاتها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وتهدف هذه الشراكات المعززة إلى دعم قدرات الصمود والتحول الأخضر، وتطوير قطاعات المياه، فضلاً عن دعم تنمية القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار المشترك.

وفي سياق متصل استعرض التقرير ذاته “التقدم الملموس” الذي أحرزته المجموعة في تعزيز وتوجيه تمويلاتها لدعم الأولويات المشتركة.

وأوضح المستند ذاته كيفية تحرّك المؤسسة المالية القارية، بصفتها الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي ومؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف، لشحذ تركيزها الإستراتيجي لتقديم تأثير أكبر في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، مع العمل على “زيادة مرونتها وقدرتها على الابتكار”، وأشار إلى “تحقيق تقدم” في تنفيذ أولويات الخارطة الإستراتيجية الثماني المرتبطة بالأجندة السياسية للاتحاد الأوروبي.

وأمس الثلاثاء شهدت أوّل زيارة رسمية إلى المغرب لنادية كالفينيو، بصفتها رئيسة مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، زخما متجددا في الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتكثيفا للدعم المقدم من هذه المؤسسة المالية الأوروبية؛ إذ وُقّعت بمقر وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إعلانات الشراكة والتعاون المتعلقة بِعَقْدَيْ تمويل لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بقيمة 365 مليون يورو، بهدف تعزيز مرونة وأمن شبكات الطرق والسكك الحديدية المغربية.

وستعمل هذه الاستثمارات، بحسب ما تابعته هسبريس، على “تعزيز الترابط والآفاق الاقتصادية” في جميع أنحاء المملكة، في إطار الاحتفاء بالشراكة بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار.