منح القانون 149 لسنة 2019 الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحق في تلقي الأموال النقدية من الداخل والخارج بشرط إخطار السلطات وعدم انتهاك أيًا من القوانين القائمة، مع تطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبى.
ووفقا للقانون تتمكّن الجمعيّة التي تتلقّى تمويلاً داخليًا من تسلّم الأموال في حسابها والبدء بصرفها مباشرة، ولكن شرط تقديم التقارير اللاّزمة إلى وزارة التضامن عن استلام التمويل والأغراض التي تنفق فيها.
أمّا في حال التمويل الأجنبيّ فيتمّ استلام الأموال وإيداعها في الحساب البنكيّ الخاص بالجمعيّة ويتمّ إخطار وزارة التضامن حيث يعتبر طلب التمويل مقبولًا لو لم ترفضه الوزارة خلال فترة زمنية معينة.
وحظر القانون 149 علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص.
كما حظر القانون علي الجمعيات تلقي أي أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر لتمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
كما ألزم القانون 149 لسنة 2019 الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والالتزام والشفافية والإفصاح في الإعلان عن مصادر تمويلها، واتباع قواعد الحوكمة في إنفاقها في الأغراض المخصصة لها.
ومنحها الحق في استثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي مستدام لأنشطتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك