محكمة فرنسية تلزم الملياردير برنار أرنو بسداد مستحقات ضريبية إضافية

فُرض على رئيس مجموعة السلع الفاخرة العالمية العملاقة" إل في إم إتش" الفرنسي برنار أرنو سداد مستحقات ضريبية إضافية بنحو 22.

5 مليون يورو، وفق قرار صادر عن المحكمة الإدارية في باريس.

وأعلن أغنى رجل في فرنسا عزمه الطعن على القرار أمام مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية مخوّلة بالفصل في النزاعات بين المواطنين والإدارة.

وقال متحدث باسم أرنو: " سيتم تقديم طعن أمام مجلس الدولة بهذا القرار الذي ينقض الحكم الصادر في الدرجة الأولى، بل وحتى الحكم الذي كانت هذه المحكمة نفسها قد أصدرته سابقاً"، وفقاً لوكالة" فرانس برس".

وبحسب القرار الصادر بتاريخ 2 يوليو، أُلزم برنار أرنو وزوجته بسداد 12.

96 مليون يورو كضرائب إضافية على الدخل ومساهمات اجتماعية عن عام 2010، إضافة إلى 9.

5 مليون يورو بموجب ضريبة على الثروة عن الفترة بين 2012 و2015.

وفي ديسمبر 2020، وافقت المحكمة الإدارية في باريس على طلب الزوجين إعفاءهما من الضرائب الإضافية على الدخل، وأمرت بردّ المبالغ المسدّدة بموجب الضريبة على الثروة عن الفترة بين 2012 و2015.

وفي نوفمبر 2023، تقدّم وزير الاقتصاد والمال بطلب إلى محكمة الاستئناف الإدارية لإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في باريس في ديسمبر 2020.

وتتمحور القضية حول" الهيكلية المعقّدة للمساهمين" في مجموعة" إل في إم إتش"، بحسب موقع" لينفورميه" الإخباري الذي كشف السبت فحوى قرار القضاء الإداري.

وأضاف الموقع أن" عائلة أرنو لا تمتلك حصصاً مباشرة في رأس مال مجموعة السلع الفاخرة، بل من خلال سلسلة من الشركات القابضة، وفي أعلى هذا الهرم هناك شركة بيلانفست البلجيكية"، ما يتيح لأغنى رجل في فرنسا خفض قيمة إقراره الضريبي.