هيئة النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، عن استعادة نسبة جيدة جدا من الأموال التي هُرِّبت إلى الخارج، لافتة إلى أن القادم في ملف استرداد الأموال المنهوبة لهذا العام فيه الكثير من المفاجآت.

وأشارت في سياق متصل إلى أن الهيئة تمكنت من استرداد نحو نصف عدد المتهمين الذين فروا إلى الخارج في إطار حملة مكافحة الفساد، مضيفة أن هناك تعاون كبير بين الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون غير أن هناك مشكلة مع بعض الدول بشأن استرداد متهمين.

بالتزامن أشارت مصادر العربية إلى أن القضاء العراقي أصدر مذكرة إنتربول بقضية المصافي بحق حسن الكردي ومحمد الكردي.

إلى ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، أمس السبت، بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن" رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يهيب بالمواطنين كافة، الإخبار عن الأصول والأموال العامة المتحصلة من جرائم فساد، للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية، وحرصاً منه على المال العام وحمايته، التزاماً بما جاء في البرنامج الوزاري"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

كما أضاف البيان أن رئيس الوزراء وجّه بمنح نسبة مالية مجزية للمبلّغين، تقديرًا لدورهم الوطني ودعمًا لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية ستعلن لاحقًا عن رابط إلكتروني مخصص لتلقي البلاغات المتعلقة بهذا الملف.

وجدد الزيدي، في وقت سابق، السبت، تعهده بمواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد واستعادة حقوق المواطنين العراقيين، مؤكداً خلال زيارة أجراها إلى وزارة الداخلية أنه" لن يتهاون مع أي فاسد، مهما كان انتماؤه".

هذا وكانت الحكومة العراقية أكدت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أنها لن تتراجع في ملف ملاحقة المتورطين بنهب المال العام، والصفقات المشبوهة.

أتى ذلك، بعد أن أدى توقيف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي في شهر مايو الماضي، إلى كشف عشرات المتورطين من نواب ومسؤولين ورجال أعمال بتهم فساد.

حيث أقر في اعترافات بتورط بعض الأسماء الكبيرة.

فيما نفذت القوات الأمنية فجر الأحد الماضي حملة مداهمات سمّتها" صولة الفجر"، أدت إلى توقيف نحو 67 شخصاً أغلبهم نواب ومسؤولون ورجال أعمال.

فيما قدر المستشار القانوني القاضي منير حداد أن يتجاوز حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن حاجز ترليوني دولار، مؤكداً أن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق.