وافق مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، في خطوة تستهدف استكمال مسار الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والممولين، عبر حزمة من التعديلات التي تشمل استحداث بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، مع استمرار التيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات شملت تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحيث يلتزم جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء في صورة ورقية أو إلكترونية، مع الإبقاء على التيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، والتي تسمح لها بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب إلى أن التعديلات استحدثت نظام البطاقة الضريبية المؤقتة، التي تُصدر لمدة 8 أشهر بناءً على طلب الممول، وتتيح لصاحب النشاط مباشرة مختلف الإجراءات والتعاملات اللازمة لتأسيس المشروع، مع قصر الحظر فقط على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية طوال فترة سريانها، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إنهاء إجراءات التأسيس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك