نفَّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 4501 جولة رقابية خلال شهر يونيو 2026م، شملت مختلف مناطق المملكة، استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الجولات التحقق من مدى امتثال المنشآت التجارية للأنظمة المعمول بها، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، وشملت قطاعات عدة، أبرزها: النقل البري للبضائع، والإنشاءات العامة للمباني غير السكنية كالمدارس والمستشفيات والفنادق، والبيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، والبيع بالتجزئة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع.
وأسفرت الجولات عن ضبط 104 حالات اشتباه أولية بالتستر، جرى إحالة أصحابها إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.
وتتضمن عقوبات نظام مكافحة التستر السجن مدةً تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تبلغ 5 ملايين ريال، فضلاً عن حجز الأموال غير المشروعة ومصادرتها بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.
وتشمل العقوبات التبعية المقررة نظاماً: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، إضافةً إلى إبعاد المتستَّر عليهم عن المملكة وحظر عودتهم إليها للعمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك