برعاية وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ورشة عمل خاصة بجمع البيانات لإعداد مراجعة السياسات والأطر المؤسسية، وذلك ضمن برنامج تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN) في اليمن.
وهدفت الورشة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والأطر المؤسسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، بما يسهم في إعداد مراجعة شاملة للبيئة التشريعية والمؤسسية، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه تمويل التنوع البيولوجي في اليمن.
وتأتي الورشة في إطار تنفيذ أنشطة برنامج BIOFIN، الذي يركز على تعزيز تمويل التنوع البيولوجي من خلال تقييم السياسات والأطر المؤسسية، وتحليل فجوات التمويل، واقتراح حلول وآليات تمويل مستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، إلى جانب خبراء ومختصين في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي، حيث ناقش المشاركون منهجية جمع البيانات وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم إعداد مراجعة متكاملة تسهم في تطوير السياسات وتعزيز كفاءة إدارة وتمويل قطاع التنوع البيولوجي في اليمن.
وخلال الورشة عقدت ثلاث جلسات عمل مع تطبيق عملي.
كانت على النحو التالي: جلسة جمع البيانات: تقييم السياسات والمؤسسات بأداة DPSIR.
الجزء الأول عرض تعريفي بالاداة وشرح آلية الاستبيان.
فيما كان الجزء الثاني من الجلسة تطبيق عملي واستكمال الاستبيان عبر جلسات فردية.
الجلسة الثانية.
جلسة جمع البيانات: تقييم السياسات والمؤسسات بأداة (PESTEL) الجزء الأول: عرض تعريفي بالأداة وشرح آلية الاستبيان.
فيما كان الجزء الثاني من الجلسة تطبيق عملي واستكمال الاستبيان من خلال عقد جلسات فردية.
فيما خصصت الجلسة الثالثة لجمع البيانات: تحليل أصحاب المصلحة باداة ( Stakeholder Mapping) تضمن الجزء الأول عرض تعريفي بالأداة وشرح آلية الاستبيان.
فيما شمل الجزء الثاني تطبيق عملي واستكمال الاستبيان عبر جلسات فردية.
وفي ختام الورشة تم مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بطريقة عمل الاستبيانات.
كما خرجت الورشة بعدد من التوصيات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك