أكدت النائبة نفين فارس، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن تستند إلى دراسة حقيقية للأثر التشريعي، توضح أسباب تعديل القانون ومدى الحاجة إلى النصوص الجديدة، بما يضمن إصدار تشريع يعالج المشكلات الفعلية داخل المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الجلسة الرابعة من جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بمقر المجلس بالتجمع الخامس، ضمن سلسلة تضم 13 جلسة تهدف إلى إعداد رؤية حقوقية متوازنة تتسق مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية.
وقالت فارس، إن القضية لا تتعلق بالقانون وحده، وإنما تمتد إلى التغيرات التي طرأت على المجتمع والسلوك الإنساني، مؤكدة أن أي تعديل تشريعي يجب أن يواكبه تحليل علمي ودراسة ميدانية ترصد أسباب تصاعد النزاعات الأسرية وحالات الانفصال.
وأضافت أن المجتمع يحتاج إلى وقفة جادة لتعزيز الوعي، مشيرة إلى أن غياب المفاهيم الصحيحة داخل الأسرة يؤدي إلى تعقيد المشكلات، وهو ما لا يمكن معالجته بالتشريع وحده.
وطالبت النائبة بإجراء دراسات علمية واجتماعية ترصد أسباب التغير في سلوك الإنسان داخل المجتمع المصري، بما يساعد المشرع على فهم أسباب الانحرافات والمشكلات الأسرية، ووضع حلول تشريعية ومجتمعية أكثر فاعلية، مؤكدة أن نجاح قانون الأحوال الشخصية يرتبط بقدرته على مواكبة الواقع، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على استقرار الأسرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك