قررت النيابة العامة إغلاق ثلاثة محال تتاجر بالمبيدات الزراعية المحظورة، وأمرت بضبط وإحضار المسؤولين عنها، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام في طرابلس اليوم الأحد.
وأوضح البيان أنه «في إطار التحقيق في وقائع استعمال المبيدات الزراعية المحظورة، ضمن نطاق اختصاص نيابة النظام العام - طبرق، جرى تتبع وقائع الاتجار بهذه المبيدات، حيث انتقل المحققون إلى 10 محال، وتبين أن ثلاثة منها تُستخدم في الاتجار بالمبيدات المحظورة».
- النيابة تعلن نتائج حملات تفتيش على محال المبيدات الزراعية في 7 بلديات- ليبيا تواجه «المبيدات المسرطنة».
هذه حصيلة حملات النيابة العامة في 5 أياموأكد البيان أنه «بناءً على ذلك، قررت النيابة العامة إغلاق المحال الثلاثة، والتحفظ على المواد المحظورة، وأمرت بضبط المتورطين في الاتجار بها وإحضارهم».
وتأتي هذه الإجراءات بعد إعلان النيابة العامة أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا على أنها مسرطنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات وتداولها، في إطار حماية الأمن الغذائي وضمان الحق في بيئة صحية وآمنة.
وخلال الأيام الماضية، أعلن مكتب النائب العام مصادرة آلاف العبوات من المبيدات المحظورة ذات التأثيرات المسرطنة، إلى جانب حبس عدد من المتهمين بالاتجار بها، وإغلاق عدد من المحال التجارية، ضمن حملة موسعة لمكافحة تداول هذه المواد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك