شاركت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، في أعمال ورشة العمل الخاصة بـ”تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية ودورها في حماية المال العام”.
وجاءت الورشة، التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، برعاية دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، تحت شعار: “نحو منظومة فعالة للذمة المالية تعزز النزاهة وتكافح الفساد وتحمي المال العام”، بمشاركة واسعة من ممثلين عن مختلف الجهات الرسمية، ومؤسسات القطاع الخاص، واللجنة الوطنية للمرأة.
وخلال الورشة، جرى استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل والمحاور العلمية والقانونية المهمة، حيث ركزت الورقة الأولى على “الإطار القانوني المنظم للذمة المالية”، فيما تناولت الورقة الثانية “التجارب المقارنة وأفضل الممارسات الدولية في إدارة أنظمة الذمة المالية”.
كما تخللت أعمال الورشة قراءة تحليلية شاملة، واستعراض نموذج استمارة إقرار الذمة المالية، وبحث آليات تطبيقها بكفاءة، ما فتح بابًا واسعًا للنقاشات المستفيضة بين الحاضرين تمهيدًا للخروج بالتوصيات الختامية.
وفي سياق مشاركتها، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، الأهمية البالغة لإقرار الذمة المالية بوصفه أداة أساسية لحماية المال العام وتعزيز الشفافية.
كما شددت على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية هذا الإقرار، معلنةً استعداد اللجنة الوطنية للمرأة لإرساء شراكة متينة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مجالات التوعية المشتركة ومناهضة الفساد بكافة أشكاله.
من جانبها، أشادت القاضية أفراح بادويلان، رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بالدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للمرأة، ولا سيما في تبني استراتيجية وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد، مؤكدةً أن هذه الجهود تعكس وعيًا حقيقيًا ومسؤولًا بأهمية تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع لحماية المقدرات الوطنية.
وفي ختام أعمال الورشة، أجمع المشاركون على حزمة من التوصيات الهادفة إلى تفعيل المنظومة القانونية والإجرائية الخاصة بالذمة المالية، وتوطيد آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات الحكومية والمدنية.
وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية للمرأة في هذه الورشة تأكيدًا على الدور المحوري والقيادي الذي تضطلع به المرأة اليمنية في منظومة الإصلاح الإداري، وركيزةً أساسيةً للدفع بجهود بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة من الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك