أمين سر اقتصادية الشيوخ: صناعة السيارات على أولويات اهتمام الدولة حاليانائب يشيد باستهداف الدولة توسيع إنتاج السيارات وتعميق التصنيع المحلينائب: هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عملأشاد عدد من النواب بتصريحات وزير الصناعة بشأن استهداف الدولة توسيع إنتاج السيارات وتعميق التصنيع المحلي، وأكدوا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية.
وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن “الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.
وأكد عبد الغني، لـ" صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.
وأشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الصناعة بشأن استهداف الدولة توسيع إنتاج السيارات وتعميق التصنيع المحلي.
وقال عبد النظير، لـ" صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وأكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.
وأوضح «الشهابي»، لـ" صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.
وبحث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، مع وفد شركة" مرسيدس-بنز إيجيبت"، برئاسة توماس ڤاجرزهاوزر، الرئيس التنفيذي للشركة، خطط التوسع في صناعة السيارات بالسوق المصري، وإمكانية زيادة الإنتاج المحلي والتصدير إلى الأسواق المجاورة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات والحوافز الداعمة لإنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف جذب الشركات العالمية القادرة على إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف سيارة سنويًا، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق سلاسل القيمة المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، وتعزيز صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق الإقليمية.
وأوضح هاشم أن البرنامج يتضمن حوافز نقدية مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، إلى جانب حوافز استثمارية وبيئية وضريبية، فضلًا عن حوافز مخصصة لدعم التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.
واستعرض الاجتماع القدرات الإنتاجية الحالية لشركة مرسيدس-بنز في مصر، حيث يعمل مصنع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 5 آلاف سيارة سنويًا، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 45%.
وأشار الوزير إلى أن شركة مرسيدس-بنز تمتلك حضورًا قويًا وعلاقة ممتدة بالسوق المصري، وهو ما يستلزم البناء على هذه المكانة من خلال زيادة حجم الإنتاج، ورفع نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، وتطوير شبكة الموردين المحليين، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد.
وأضاف أن وزارة الصناعة تستهدف تنظيم سوق السيارات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، عبر ضمان توافر مراكز صيانة معتمدة تقدم خدمات حقيقية، مع توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار طوال العمر التشغيلي للسيارات، بما يعزز حماية المستهلك ويرفع مستوى الثقة في السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك