مساعد رئيس الوزراء: برنامج تنفيذي لتخارج الدولة الفترة المقبلة

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إنّ تخارج الدولة لن يؤدي إلى الاحتكار، مشيراً إلى أن معايير التخارج ستكون عنصراً أساسياً في تنفيذ الخطة، وأن المحاور التسعة للخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تُناقش حالياً، على أن تُعلن خلال ثلاثة أشهر، مؤكداً أن الوحدة تعمل وفق خطة محكمة، وأن برنامج الطروحات ينفذ بمنهجية مختلفة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة on، أنّ الشركات المملوكة للدولة لا تقتصر على الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، موضحاً أن الوزارة التي أُلغيت كان يتبعها 6 شركات قابضة فقط، بينما يوجد إجمالاً 25 شركة قابضة، وأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال يجري إعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة ما يلزم منها، مع قيد بعضها في البورصة، وإدارتها بصورة مختلفة تحقق كفاءة إدارة الأصول بما يعود إيجابياً على الموازنة العامة.

وأشار السيد إلى أن الوحدة وضعت برنامجاً تنفيذياً يمتد حتى نهاية عام 2026، مع متابعة ربع سنوية لما تحقق والتحديات وآليات التقييم، لافتاً إلى أنه تم خلال الأشهر الستة الماضية إعادة هيكلة عدد من الشركات وتجهيزها للقيد في البورصة بما يسهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى جانب العمل على ضمان المنافسة والحياد التنافسي.

مراحل الطرح وجدول التنفيذوأوضح أن بنوك الاستثمار التي عينها مالكو بنك القاهرة وضعت خطة للطرح، بعد الانتهاء من دراسة القيمة العادلة والموافقة على الإجراءات، على أن يبدأ الترويج ويكون الطرح خلال الربع الأخير من عام 2026.

وواصل، أن الشركات تمر بمراحل تبدأ بالقيد المؤقت، ثم دراسة القيمة العادلة، ثم التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يليها إعداد خطة الطرح، ثم الطرح والقيد النهائي بعد التداول، مؤكداً أنه من المستهدف طرح وقيد 4 شركات قيداً نهائياً في ديسمبر، على أن يشهد عام 2027 إدراج شركة واحدة على الأقل كل شهر على شاشة التداول، وهي خطوات قال إنها محل إشادة داخلياً وخارجياً.