رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة: التخارج يعني إعادة تحديد دور الدولة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تمضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة عبر برنامج تنفيذي متكامل يرتكز على 9 محاور رئيسية، يتصدرها تخارج الدولة من الأنشطة التي يستطيع القطاع الخاص إدارتها بكفاءة.

وأوضح السيد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج" كلمة أخيرة" على قناة" ON"، أن مفهوم التخارج لا يعني بيع الأصول أو الشركات بالكامل، وإنما إعادة تحديد دور الدولة داخل النشاط الاقتصادي، بحيث تستمر في إدارة الأنشطة السيادية، وتشارك تدريجياً في المرافق الاستراتيجية، مع إتاحة المجال للقطاع الخاص في الأنشطة التنافسية والخدمية وفق ضوابط واضحة، مما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة.

وأشار الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة إلى أن التصنيف الجديد يقسم الأنشطة الاقتصادية إلى أربع فئات رئيسية: الأنشطة السيادية (الدفاع والأمن القومي) وتظل حكراً على الدولة، والمرافق الاستراتيجية (الكهرباء والمياه والنقل) مع مشاركة تدريجية للقطاع الخاص، والأنشطة التنافسية (الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية) التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بالكامل، والأنشطة الخدمية التي تعتمد على شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

وكشف السيد أن وحدة الشركات المملوكة للدولة وضعت منهجية جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية، تضمنت إدراج نحو 20 شركة تابعة للشركات القابضة على شاشة التداول بالبورصة، مع خطة لرفع العدد إلى 30 شركة خلال الفترة المقبلة، تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والمعدنية والتشييد والسياحة والأدوية بعد إضافة شركة" سيد"، إلى جانب شركات بقطاع البترول مثل" إنبي" و" إيلاب" و" بى إم إس".

وأكد الدكتور هاشم السيد أن تجهيز الشركات للطرح يتم وفق مراحل تشمل دراسة القيمة العادلة، والتسجيل لدى هيئة الرقابة المالية، ثم الترويج والطرح النهائي، مشيراً إلى أن الوحدة بدأت منذ يناير الماضي تنفيذ عملية شاملة لحصر وتصنيف الشركات والأصول المملوكة للدولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة إدارة الملكية العامة.

وشدد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة على أن معايير التخارج تراعي الأمن القومي، وتستهدف منع الاحتكار وضمان المنافسة العادلة وتحسين كفاءة إدارة الأصول، مع التأكيد على أن برنامج الطروحات يأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة الشركات القابضة التابعة للدولة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال.