تواجه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طفرة متزايدة في جرائم النصب الإلكتروني، والتي تنوعت طرقها مؤخراً بين سرقة بيانات البطاقات البنكية عبر روابط وهمية، وانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك للحصول على الرموز التعريفية، فضلاً عن إعلانات الوظائف والجوائز المفبركة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتتصدى وزارة الداخلية لهذه الظاهرة، عبر تتبع البصمات الرقمية للمتهمين وتفكيك الشبكات التي تدير هذه الصفحات، بالتوازي مع إطلاق حملات توعية دورية للمواطنين لتحذيرهم من مشاركة بياناتهم السرية.
من الناحية القانونية، يواجه مرتكبو هذه الجرائم عقوبات مشددة وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، حيث تنص المادة 23 على معاقبة كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير باستخدام طرق احتيالية عبر شبكة المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تصل إلى ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مئة ألف جنيه في حال وقعت الجريمة على أموال البنوك أو العملاء، مما يعكس حسم الدولة في حماية الفضاء الرقمي للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك