تقسيط تذاكر السفر يزدهر في الخليج.

تتسابق عائلات المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربي لتأمين تذاكر طيران صيفية مرتفعة الثمن خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، وهو ما بات يفرض ضغوطاً موسمية حادة على ميزانياتهم السنوية، وفي هذا السياق برزت منصات التمويل الاستهلاكي مثل تابي وتمارا باعتبارها أدوات جوهرية تلجأ إليها العائلات لتقسيط مبالغ السفر وتوزيعها على عدة أشهر بدلاً من السداد الفوري المرهق، ما سلط الضوء على تزايد الاعتماد على تلك المنصات لسداد تكاليف السفر الصيفي، ومدى مساهمتها في تقديم حل اقتصادي أو دفع الأسر إلى الاقتراض فوق طاقتها الفعلية.

ويأتي هذا التطور متزامناً مع منح الجهات التنظيمية، مثل البنك المركزي السعودي (ساما)، تراخيص لتمويل المستهلكين تتيح تقديم فترات سداد ممتدة للمشتريات الكبيرة، بهدف تغطية نفقات السفر والخدمات عالية التكلفة، في إطار خطط مخصصة لدعم المشتريات في الفئات التي تنطوي عادة على تكاليف أعلى من تجارة التجزئة اليومية، مثل التعليم والسفر والسيارات المستعملة والإيجارات قصيرة الأجل، حسب تقرير نشرته منصة ذا بايبرز (The Paypers)، المتخصصة في رصد سوق الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية العالمية، في 30 يونيو/ حزيران الماضي.

ولا تقتصر هذه الظاهرة الائتمانية على الفئات منخفضة الدخل فحسب، بل تمتد لتشمل ذوي الدخل المرتفع الذين يستخدمونها أداةً لتسيير تدفقاتهم النقدية الشهرية، وهو ما يخلق ارتباطاً وثيقاً ومعقداً بالائتمان الخاص، إذ تؤكد تحليلات اقتصادية أن" عوالم الائتمان الخاص وقروض (اشترِ الآن وادفع لاحقاً) أصبحت متشابكة بشكل متزايد"، ما يعكس حجم الضغوط المعيشية حتى على الأسر ذات المداخيل الجيدة، بسبب تقرير نشرته منصة بيمانتس (PYMNTS)، المتخصصة في تحليل أنظمة المدفوعات والتمويل الاستهلاكي الرقمي، في 29 يونيو الماضي.

وتتأرجح هذه الحلول الائتمانية بين كونها رافداً إيجابياً يعزز السيولة المؤقتة للأسر الخليجية، وكونها أداة تؤدي إلى تراكم الديون وتشويه السلوك الاستهلاكي من خلال تشجيع الإنفاق غير المدروس.

في هذا الإطار، يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بغداد، المدير العام السابق في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، لـ" العربي الجديد"، أنّ مواطني دول الخليج تعوّدوا السفر إلى أوروبا وبعض الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا خلال العطل والإجازات الكبيرة، سواء لغرض الراحة أو للهروب من الأجواء الحارة السائدة في المنطقة، وهي عادة راسخة ومتجذرة منذ سنوات، ولذا فإن طرق التمويل المصرفي لهذه الرحلات، ولا سيما عبر بطاقات الائتمان، ممارسة شائعة ومفضلة، إذ تسهل المصارف مهمة المسافرين، خصوصاً عند اختيار درجات سفر أعلى من الدرجة السياحية، أو عند مواجهة تكاليف باهظة بسبب بعد المسافات.

ولا يرى داغر هذه الممارسة بمثابة مشكلة اقتصادية على كاهل الأسر الخليجية، بل يراها" حلاً أمثل" يتماشى مع التوجه العالمي نحو أنظمة الدفع الآجل أو التقسيط، لافتاً إلى أن هذا النمط من التمويل يساهم في تحفيز العملية الاستثمارية وتنشيط القطاعات المرتبطة بها، إذ يستفيد المصرف بصفته ممولاً، ويُحفَّز الفرد بصفته سائحاً للإنفاق، وتنتعش قطاعات الإعلام ومنصات بناء المحتوى والترويج السياحي التي تتطلب جهوداً متواصلة في الصناعة والمتابعة، ما يخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف المشاركة في هذه المنظومة الاقتصادية.

وتسهل هذه الآليات المالية عملية الوصول إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز الحركة السياحية، ما يعكس تكاملاً إيجابياً بين القطاع المالي وقطاع الخدمات، ويدعم نمو اقتصادات الوجهات السياحية من خلال تدفق الإنفاق الخليجي المدعوم بأدوات تمويل مرنة وحديثة، بحسب داغر.

من جانبه، يبدي المدير السابق لمكتب الحماية المالية للمستهلك الأميركي (CFPB)، روهيت شوبرا، قلقاً عميقاً تجاه هذه الآلية، مؤكداً أنّ" الطريقة التي تنتقل بها هذه القروض في نهاية المطاف عبر النظام المالي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في حوافز المقرضين، وهو ما أولاه مكتب الحماية المالية للمستهلك اهتماماً وثيقاً"، حسبما أورد تقرير بيمانتس (PYMNTS).