خبير: توجهات لصياغة برنامج اقتصادي وطني جديد يضع المواطن في قلب الأولويات

أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعكس توجهًا واضحًا نحو صياغة برنامج اقتصادي وطني جديد يضع المواطن المصري في قلب أولويات المرحلة المقبلة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.

توقيت التوجيهات يعكس مرحلة انتقالية مهمةوأوضح وليد جاب الله، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن توقيت هذه التوجيهات يأتي بالتزامن مع اقتراب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يمتد حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد برنامج مصري مستقل أكثر مرونة وارتباطًا بالاحتياجات المحلية.

وأضاف وليد جاب الله أن البرنامج الجديد لا يعني التخلي عن الإصلاحات الحالية، بل يمثل امتدادًا لها مع تعزيز الطابع الوطني في وضع الأهداف والسياسات، بما يضمن تحقيق توازن بين الالتزامات الدولية والأولويات الداخلية.

تمكين القطاع الخاص محور رئيسيوأشار وليد جاب الله إلى أن أحد أهم ملامح المرحلة المقبلة يتمثل في التوسع في تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع الاتجاهات العالمية التي تمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح وليد جاب الله أن تعزيز دور القطاع الخاص يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، ويدعم الشراكات الدولية، إلى جانب الاستفادة من الإنفاق الحكومي الضخم في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

وأكد وليد جاب الله أن البرنامج الاقتصادي القادم سيولي اهتمامًا أكبر بالبعد الاجتماعي، من خلال تطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع الواقع المحلي، إلى جانب التركيز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة.

ولفت وليد جاب الله إلى أن الدولة تعمل على تحسين منظومة إتاحة السلع الأساسية عبر التنسيق بين جهاز" مستقبل مصر" ووزارات الزراعة والتموين، بما يسهم في ضبط سلاسل الإمداد وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح وليد جاب الله أن التوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، خاصة المرتبطة بسلاسل الإنتاج الغذائي، سيسهم في زيادة المعروض من السلع داخل السوق المحلي، إلى جانب دعم قدرة الاقتصاد على زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

واختتم وليد جاب الله بالتأكيد على أن تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير البنية التشريعية والاقتصادية يمثلان الأساس لتحقيق نمو مستدام، وزيادة فرص العمل، وتحسين الأداء الاقتصادي العام للدولة.