المدير التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: نسعى لإعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي.. ولا بيع كامل لأصول الدولة

قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن البرنامج التنفيذي لسياسة ملكية الدولة المحدثة، يضم 9 محاور رئيسية، ومنها تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء اليوم الأحد، إلى أن هذا التوجه لا يعني البيع الكامل لهذه الأصول، مضيفًا: «إعادة تحديد دور الدولة في النشاط لاقتصادي وحوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي هو أساس وثيقة سياسة ملكية الدولة المُحدثة».

وتطرق إلى اطلاق منهجية جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى عرض 20 شركة تابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال الملغاة على شاشات التداول، ومنها 3 تابعة لقطاع البترول.

واردف أن هذه الشركات مُقسمة على النحو التالي 5 شركات للصناعات الكيميائية، 5 للصناعات المعدنية، 5 شركات للتشيد والبناء، بجانب 5 شركات سياحية، بالإضافة إلى 6 شركات للصناعات الدوائية متواجدة مسبقًا على شاشات التداول، و 3 شركات تابعة لقطاع البترول.

وأوضح استهدافهم لزيادة أعداد الشركات المطروحة للتداول حتى 30 شركة، بما يوسع قاعدة الملكية، مضيفًا: «إحنا قلنا لغاية 30 يونيو هنحط 20 شركة على شاشة التداول».

ونوّه إلى الإشادات العالمية بهذا التوجه، خصوصًا البنك الدولي، صندوق النقد، وغيره من المؤسسات، معلقًا: «كل المؤسسات بتشيد بكل الإجراءات اللي إحنا بنعملها في خلال الفترة اللي فاتت».

واردف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة بدأت عملها في يناير 2026، لافتًا إلى وضعهم منهجية جديدة خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الوحدة تعمل حاليًا على حصر وتصنيف الأصول المملوكة للدولة عبر أحد برامج الذكاء الاصطناعي، قائلًا: «أنا في قناعتنا الشخصية في وحدة الشركات المملوكة للدولة إن إحنا شغالين دلوقت في حصر وتصنيف الشركات والأصول المملوكة للدولة».

وذكر عملهم على تصنيف هذه الأنشطة لأربعة فئات، ومنها الأنشطة السيادية، المرافق الاستراتيجية، الأنشطة التنافسية، الأنشطة الخدمية.

ونوّه إلى احتمالية ضم القطاع الخاص جزئيًا للمرافق الاستراتيجية، كشبكات المياه والكهرباء والنقل، وغيرها، مشيرًا إلى احتمالية إدارة القطاع الخاص للأنشطة التنافسية بشكل كلي مستقبلًا، فيما ستُنفذ الأنشطة الخدمية بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفق آلية منظمة.