عاودت أسعار الدواجن للصعود مرة أخري بعد انخفاضات متتالية طالت أسعار الفراخ خلال الأيام القلية الماضية، بالتزامن مع هبوط أسعار البيض بالأسواق.
وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الانخفاض حيث وصل سعر الكيلو لـ 65 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 62 جنيها أمس، وتصل للمستهلك بسعر 78جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 40 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 55 جنيها.
كما سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو" الفراخ الحمراء 77 جنيها بعدما كان سعرها 97 جنيها، وتصل للمستهلك 87 جنيهًا.
كذلك ارتفع سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120جنيهًا.
كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 160و 180جنيها في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 100 جنيه.
سعر الأوراك من 70لـ 90 جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.
وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 70 جملة لتصل للمستهلك بسعر 100جنيه بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.
كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض 70 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 90 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 100 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهاوطالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ صناعة الدواجن من الخسائر المتزايدة، من خلال شراء فائض الإنتاج من السوق وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحقق التوازن في الأسعار ويحافظ على استمرار المنتجين.
وقال الزيني خلال تصريحات لـ" صدى البلد" إن الدولة تلجأ إلى الاستيراد عند حدوث نقص في المعروض أو ارتفاع الأسعار، ومن المنطقي أن تتدخل أيضًا عند وجود فائض كبير في الإنتاج، مضيفًا: " كما نستورد وقت الأزمات، يجب أن تشتري الدولة من المنتج المحلي عندما ينهار السعر، حتى لا يتكبد المربون خسائر فادحة، ثم نجد أنفسنا بعد أشهر أمام نقص في الإنتاج واضطرار للاستيراد مرة أخرى".
وأضاف" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن شراء كميات من الإنتاج المحلي خلال فترات الوفرة سيضمن استقرار السوق، ويحافظ على استمرارية دورة الإنتاج، ويمنع خروج المربين من المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا النهج مطبق في العديد من الدول للحفاظ على الصناعات الاستراتيجية.
وأكد أن الحل كان يتمثل في التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الكميات المصدرة، خاصة أن ملف تصدير الدواجن ظل مطروحًا منذ أكثر من عام ونصف، إلا أن الإجراءات لم تواكب الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي، وهو ما أدى إلى تخمة في الأسواق وانهيار الأسعار.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك