الداخلية تستنفر الولاة والعمال لتسريع تنفيذ أحكام قضائية ضد جماعات

تلقت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تقارير متواترة حول شبهات تورط رؤساء مجالس في تعثر تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة في مواجهة جماعاتهم الترابية، من خلال ربط تنفيذ أحكام التعويض بطلب عمولات مالية مهمة من حملتها.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن سلطات الوصاية وجهت تعليمات استعجالية إلى عمال العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، من أجل حث الرؤساء المعنيين على الإسراع بتسوية ملفات عالقة بذمة جماعاتهم، وتفادي ما يترتب عنها من آثار قانونية ومالية، خصوصا ما يتعلق بتفاقم متأخرات غرامات تهديدية.

وأكدت المصادر ذاتها توجيه المسؤولين الترابيين بالأقاليم لإلزام رؤساء الجماعات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واحترام قدسيتها، والمساهمة في تشجيع الحلول البديلة التي تمكن من تنفيذها في أفضل الظروف، مع إحالة الملفات المتعسرة، سواء لأسباب مالية أو امتناع الجماعة، على المصالح المختصة بوزارة الداخلية قصد تفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها.

ورصدت التقارير الواردة على مصالح الإدارة المركزية، حسب المصادر نفسها، تورط بعض رؤساء المجالس الجماعية في شبهات “ابتزاز” مستحقي تعويضات قضائية، أفرادا وشركات، عبر مطالبتهم بنسب مالية مقابل صرف مستحقاتهم، رغم توفر جماعاتهم على الملاءة المالية الكافية لتغطية تكاليف التنفيذ، موضحة أن بيانات جرد ميزانيات هذه الجماعات أظهرت وجود مخصصات مالية يجري ترحيلها سنويا دون صرف، ما جنّبها الخضوع لمساطر تنفيذ متقدمة كالحجز على الحسابات والأصول.

وكشفت مصادر الجريدة وقوف التقارير أيضا على حالات مقايضة مقاولين بأشغال وتوريدات إضافية، مقابل توقيع حوالات صرف مستحقاتهم المالية المرتبطة بصفقات أنجزوها لفائدة جماعات محلية، قبل أن يلجؤوا إلى القضاء ويحصلوا على أحكام نهائية واجبة التنفيذ في مواجهة هذه الجماعات.

ويظل تنفيذ الأحكام القضائية من أبرز الإشكاليات التي تواجه عمل الجماعات الترابية، بالنظر إلى ضخامة المبالغ المحكوم بها التي تعجز ميزانيات هذه المؤسسات المنتخبة عن تغطيتها، فضلا عن مساطر التنفيذ الجبري من حجز وغرامات تهديدية قد تطالها في حال عدم الامتثال.

وفي هذا السياق، تعتزم وزارة الداخلية خلال الأشهر المقبلة مواكبة الجماعات الترابية في تسوية هذه الملفات، عبر تشجيع آليات التنفيذ الودي، والمساهمة في إعداد مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية.

ولمحت تقارير الداخلية، وفق مصادر هسبريس، إلى وجود شبهات تواطؤ داخلي ساهمت في صدور أحكام بالتعويض ضد بعض الجماعات، وارتباط موظفين جماعيين بمصالح متبادلة مع أطراف متنازعة، من بينهم منتخبون ومستشارون جماعيون سابقون.

وسجلت التقارير أيضا اختلالات في فوترة الخدمات القانونية عبر عقود أبرمها رؤساء مجالس مع محامين، بلغت فيها قيمة الأتعاب المصرح بها مستويات قياسية، فضلا عن ممارسة ضغوط من طرف بعض الرؤساء والمستشارين لمنع تعيين مسؤولين أكفاء بأقسام الشؤون القانونية من خارج شبكة الموظفين الموالين لهم داخل المصالح الجماعية.