حتى مع وجود مصر وقطر كوسطاء رسميين بين حركة" حماس" وإسرائيل، إلا أن بشارة بحبح الأميركي من أصل فلسطيني يواصل وساطته بين الحركة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أوقفت خطته جزئياً الحرب على قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر.
وأصبحت خطة ترمب أساساً لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و" حماس"، ووقع عليها الطرفان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يتبناها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803.
روى بحبح في مقابلة مع" اندبندنت عربية" تفاصيل بداية وساطته" التي لا تزال متواصلة حتى هذه الأيام، إذ أنقل بين وقت وآخر أفكاراً ومقترحات من حركة (حماس) إلى إدارة ترمب"، وبحسبه، فإن وساطته كانت على مراحل، " وبدأت بالحديث عن وقف لإطلاق النار، ثم نقلت طلباً من ترمب لحركة (حماس) بإطلاق سراح عيدان ألكسندر الجندي الإسرائيلي حامل الجنسية الأميركية".
وحينها، وافقت الحركة على إطلاق سراحه" كبادرة حسن نية لإدارة ترمب، على أمل إنهاء كامل للحرب، قبل أن يبدأ الحديث عن وقف لإطلاق النار مدة شهرين يتم خلالها الاتفاق على الشروط ومتطلبات وقف الحرب كافة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة".
ووفق بحبح فإن ذلك الحديث استمر حتى شهر سبتمبر (أيلول) 2025، عندما اقترحت إدارة ترمب اتفاقاً شاملاً للحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين، قبل أن يتوج ذلك بتوقيع الاتفاق في التاسع من أكتوبر.
وأشار بحبح إلى أن وساطته تقوم حالياً على" استكمال المرحلة الأولى من خطة ترمب لوقف الحرب، والتي لم تلتزم إسرائيل بكامل بنودها من حيث السماح بدخول 600 شاحنة وبيوت متنقلة وانسحاب من القطاع وانتشار قوة الاستقرار الدولية"، وأضاف أن" إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها للمرحلة الأولى وفق الاتفاق، بل مددت الخط الأصفر من 51 في المئة من قطاع غزة ليصل إلى 70 في المئة حالياً، مع استمرارها في الهجوم يومياً على القطاع ما يمثل خرقاً صارخاً للاتفاق".
ومنذ توقيع الاتفاق قتلت إسرائيل أكثر من 1000 فلسطيني، بينهم قادة في حركة" حماس"، وأصابت مئات آخرين بجروح في غارات شبه يومياً على قطاع غزة.
ومع أن بحبح قال إن جهود الدول الوسيطة وهي مصر وقطر وتركيا" متواصلة في محاولة لتنفيذ الاتفاق"، إلا أنه أشار إلى أنه ينقل بين وقت وآخر أفكاراً ومقترحات من" حماس" لإدارة ترمب، موضحاً أن الحركة" مستعدة" لتنفيذ المرحلة الثانية للاتفاق حتى مع عدم تنفيذ إسرائيل كامل التزاماتها الواردة في المرحلة الأولى.
وخلال المرحلة الأولى من الاتفاق، أطلقت الفصائل الفلسطينية في غزة سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وتنص المرحلة الثانية على" نزع سلاح حركة (حماس) بإشراف مراقبين مستقلين، وتدمير جميع البنى التحتية العسكرية في القطاع، وتنص على تولي لجنة تكنوقراط إدارة قطاع غزة، وانتشار قوة استقرار دولية على الشريط الحدودي مع إسرائيل.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)ووفق بحبح فإن" حركة (حماس) ترفض مصطلح تسليم السلاح، وتقترح بدلاً عنه تخزينه بإشراف دول مثل مصر، وتسليم الخفيف منه إلى لجنة التكنوقراط"، وأضاف أن على إسرائيل مقابل ذلك" الالتزام بعدم ملاحقة قادة وعناصر الحركة والسماح بدخول قوة الاستقرار الدولية، والبدء بانسحاب جيشها من القطاع"، ووصف الموقف الإسرائيلي بأنه" غير مجد، ويدفع حركة (حماس) إلى التردد.
يجب وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إذا كانت تل أبيب تريد السلام".
وحول عدم دخول لجنة التكنوقراط التي يترأسها علي شعث إلى القطاع، عزا بحبح السبب إلى أن اللجنة" لم تطلب الدخول لأنها لا تمتلك الأموال، ويجب أن يسبق ذلك انتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وبدء الانسحاب الإسرائيلي"، ولفت إلى إن إسرائيل" تريد من (حماس) رفع الراية وتسليم كل أسلحتها، وهو ما لا تقبله الحركة".
وإذا أشار إلى أن تنفيذ الاتفاق" ممكن"، لكنه استعبد تحقيق هذا الأمر بسبب فترة الانتخابات في إسرائيل، وامتناع حكومة بنيامين نتنياهو عن اتخاذ أي خطوات في شأن ذلك، مرجحاً أن تزداد الأوضاع سوءاً في قطاع غزة أو الضفة الغربية"، وربط بين أي تقدم في ملف قطاع غزة وبين تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة نتنياهو" تستطيع أن تضبط الأمور وليست حكومة تخرق الاتفاق أمام الجميع".
وعن الدور الأميركي في الضغط لتنفيذ الاتفاق الذي يرعاه ترمب قال بحبح إن واشنطن منذ بدء الحرب مع إيران" نسيت" قضية غزة، لكن هناك الآن هناك تحركات أميركية لإعادة العجلة، إلا أن واشنطن" تدرك أنه لا يمكن تنفيذ الاتفاق قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أواخر شهر أكتوبر المقبل"، معتبراً أن فوز المعارضة الإسرائيلية في الانتخابات وتشكيلها حكومة بدعم من الأحزاب الفلسطينية في الكنيست سيتيحان إيجاد شريك إسرائيلي" عاقل يريد إيجاد حل ليس لقطاع غزة فقط، لكن للصراع كله".
وفي شأن سماح إدارة ترمب لحركة" حماس" في استمرار حكم غزة، نفى بحبح الأمر، مشيراً إلى أنه" تم ارتكاب خطأ جسيم بعدم نشر قوة الاستقرار الدولية في القطاع إثر توقيع الاتفاق، وإجبار إسرائيل على تنفيذ التزاماتها"، مما" خلق فراغاً بسبب عدم التحرك بالسرعة الملائمة، و(حماس) قامت بالتحرك".
وعلى رغم العلاقة الخاصة بين إيران وحركة" حماس" فإن طهران لم تطلب، بحسب بحبح، " أن تشمل مذكرة التفاهم مع واشنطن قطاع غزة كما جرى مع (حزب الله) في لبنان، فإيران لديها أولوياتها"، وشدد على أن تل أبيب" لا تستطيع مقاومة الضغوط الأميركية في حال وجودها لتنفيذ اتفاق قطاع غزة لوقف الحرب بصورة تامة، وإعادة الإعمار".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك