منافسون جدد في "انتخابات طنجة"

بدأت في مدينة طنجة تتشكل معالم السباق الانتخابي المنتظر في 23 شتنبر المقبل، وسط مؤشرات قوية على تراجع لافت لحضور الأسماء السياسية الوازنة التي ظلت لعقود حاضرة في المشهد المحلي، سواء من خلال نفوذها السياسي أو حضورها المالي والانتخابي.

وتتميز اللوائح المعلنة إلى حدود الساعة ببروز أسماء جديدة، أغلبها لا تنتمي إلى دائرة رجال الأعمال أو أصحاب النفوذ التقليدي، ما يمنح الاستحقاقات المقبلة ملامح مختلفة مقارنة بالمحطات الانتخابية السابقة التي كانت تعرف منافسة بين شخصيات وازنة على المستوى المحلي.

وضمن الترشيحات الجديدة بالدائرة التي توصف بـ”دائرة الموت” في طنجة، اختار حزب التقدم والاشتراكية الدفع بالموثق المعروف بالمدينة الدحمان المزرياحي، لقيادة لائحته وسط تطلع رفاق نبيل بنعبد الله من أجل تحقيق اختراق نوعي في الدائرة وحصد معقود من بين الخمسة المتنافس عليها.

كما دفع حزب التجمع الوطني للأحرار بعبد الواحد بولعيش، وهو موظف بشركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء “أمانديس”، ما يمثل خروجا عن المألوف من الحزب الذي تعود على ترشيح رجال المال والأعمال لضمان مقعد في البرلمان.

كما أن حزب العدالة والتنمية الذي يسعى لاستعادة بريقه المفقود، رشح محمد بوزيدان، المستشار الجماعي ورئيس مقاطعة مغوغة السابق، الذي يحظى بتقدير وتعاطف أبناء المدينة، الذين يروا فيه نموذجا للمثقف العفيف الذي لم يتغير وضعه الاجتماعي رغم تولي حزبه تدبير شؤون المجلس في الولاية السابقة.

أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد منح تزكية وكيل اللائحة للأمين العام الجهوي عبد اللطيف الغلبزوري، وهو موظف في غرفة الصناعة التقليدية بدلا من رجل الأعمال عادل الدفوف، في خطوة من شأنها اختبار قوة الحزب وقدرته على المنافسة واستقطاب الناخبين للحفاظ على قاعدته الانتخابية.

في ما اختار الحزب الاشتراكي الموحد المحامي عمر ابن عجيبة لقيادة لائحته، في خطوة تعكس توجه الحزب نحو تقديم كفاءات مهنية وحقوقية للمنافسة على مقاعد الدائرة، وذلك بتنسيق مع فدرالية اليسار الديمقراطي.

وعكس هذا التوجه، يتجه حزب الاستقلال لدخول غمار المنافسة بالحفاظ على مرشحه محمد الحمامي، الذي يمثل أحد الوجوه الانتخابية المعروفة في المدينة، والذي ظل يحافظ على مقعده البرلماني عند كل استحقاق يخوضه، مستفيدا من الشعبية التي يتمتع بها في مسقط رأسه بمقاطعة بني مكادة التي تعد الأعلى كثافة سكانية في عروس الشمال.

كما يحضر في الاستحقاق الانتخابي المرتقب، اسم محمد الزموري، المنعش العقاري الشهير وأقدم برلماني في المدينة، حيث دشن استعداداته لتغيير انتمائه الحزبي ومغادرة حزب الاتحاد الدستوري والترشح باسم حزب الحركة الشعبية.

فيما حافظ حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في طنجة على ترشيح عبد القادر بن طاهر، وكيلا للائحته الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة لخوض غمار الانتخابات التشريعية، على أمل أن يحافظ على مقعده في البرلمان، بعدما نجح في انتخابات 2021 من انتزاعه.

ويرى العديد من المتابعين للشأن السياسي المحلي أن التشكيلة الحالية للمرشحين تختلف بشكل واضح عن الدورات السابقة، التي كانت تطبعها أسماء ذات حضور انتخابي قوي وشبكات نفوذ واسعة، وهو ما يفتح الباب أمام تنافس أكثر انفتاحا بين مرشحين يسعون إلى بناء حضورهم السياسي من خلال التواصل والقرب من المواطنين، بدلا من الاعتماد على الثقل المالي أو الإرث الانتخابي كما كان الحال في السابق.