نخب ليبية تدعو إلى حملة واسعة لمكافحة الفساد على غرار التجربة العراقيةليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية تصاعد الدعوات بين نخب سياسية وأكاديمية وناشطين لإطلاق حملة واسعة لمكافحة الفساد في البلاد على غرار الحملة التي شهدها العراق مؤخرًا، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وتعثر جهود المحاسبة.
وأوضح التقرير، الذي تابعت أهم ما ورد فيه صحيفة المرصد، أن أهمية هذه الدعوات ترتبط بتصنيف ليبيا بين الدول الأكثر معاناة من تفشي الفساد، مشيرًا إلى أن الحملة العراقية تحولت إلى مادة للنقاش داخل الأوساط الليبية بشأن إمكانية تكرارها محليًا.
وبحسب التقرير، رأى كثيرون في التجربة العراقية نموذجًا يمكن الاستفادة منه، فيما امتد التفاعل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى شخصيات سياسية وأكاديمية وناشطين اعتبروا الحملة مناسبة لإعادة فتح النقاش حول مستقبل مكافحة الفساد في ليبيا.
ووجه رئيس حزب “صوت الشعب” فتحي الشبلي انتقادات إلى أعضاء في مجلس النواب ممن استمروا في مواقعهم لأكثر من 12 عامًا، معتبرًا أن بعضهم يتصرف وكأنه بمنأى عن القانون والمحاسبة.
ونقل التقرير عن الناشط السياسي المبروك السويح قوله إن التجربة الليبية تعثرت، رغم استلهام النموذج العراقي عند تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، بسبب الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد، فيما توقع الخبير في إصلاح النظام الصحي هاشم بالخير إمكانية إطلاق حملة مماثلة في ليبيا.
ودعا المدون عبد القادر الفارسي إلى التعجيل بإطلاق الحملة، متسائلًا عن موعد بدئها، بينما لخص الباحث السياسي محمد الأمين المطالب المتداولة بقوله: “المرآة عراقية والوجع ليبي”.
وقال عضو المسار الاقتصادي في الحوار المهيكل عبد الرحيم الشيباني إن نتائج الحوار المهيكل برعاية الأمم المتحدة، الذي شارك فيه، تضمنت معالجات مهمة لتعزيز دور الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد، إلا أن الإرادة السياسية تبقى المؤشر الحقيقي على انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في هذا الملف.
واستبعد الشيباني تحقيق تقدم حقيقي في مكافحة الفساد من دون إنهاء الانقسام السياسي، معتبرًا أن ذلك من شأنه التمهيد لإعادة هيكلة الاقتصاد وبناء مؤسسات الدولة على أسس أكثر استقرارًا.
وأكد أن مواجهة الفساد تتطلب تشريعات تمكّن الدولة من ملاحقة المتورطين وفق إجراءات قانونية عادلة تضمن حقوق الدفاع، إلى جانب تطوير المنظومات الرقابية وفق المعايير الدولية، وتدريب الكوادر المختصة، وتعزيز استقلال القضاء، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
وأضاف أن المطلوب يشمل كذلك ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام، والتعاون مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية، وإنشاء قواعد بيانات موثوقة لقياس مؤشرات النزاهة ومدى التزام المؤسسات بمعايير الشفافية والإفصاح المالي.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الزنتوني إن الفساد لا يقتصر على العراق أو ليبيا، بل ينتشر في دول عديدة بينها دول متقدمة وعربية، موضحًا أن الفارق يكمن في قدرة الدول على مكافحته ومدى وضوح مفهومه لديها.
وأشار الزنتوني إلى أن بعض الممارسات باتت تُبرر رغم أنها تمثل، بحسب وصفه، جرائم واضحة، من بينها تقاضي العمولات على العقود الحكومية، وإساءة استخدام الاعتمادات المستندية، والأنشطة المرتبطة بالسوق الموازية التي أسهمت في تراجع قيمة الدينار نتيجة عمليات غسل الأموال.
وأشاد بجهود مكتب النائب العام خلال الفترة الأخيرة في مكافحة الفساد، ومنها التحقيقات المتعلقة بتهريب الوقود التي انتهت إلى توجيه اتهامات لعدد من المتورطين، إلا أنه أكد أن الطريق لا يزال طويلًا ومعقدًا بسبب الظروف الأمنية والسياسية والاجتماعية.
وشدد الزنتوني على ضرورة دعم الأجهزة القضائية وتمكينها من أداء دورها، وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مكتب النائب العام والجهات المختصة، بما يضمن ممارسة مهامها بحرية وعدالة من دون منح أي متورط حصانة أو حماية مهما كان موقعه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك