دمشق- “القدس العربي”: حصلت “القدس العربي” على نسخة من وثيقة “التعليمات التنفيذية للجلسة الأولى” لمجلس الشعب السوري، التي كان من المقرر انعقادها الاثنين، قبل أن يقرر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيلها إلى موعد غير محدد.
وكان من المفترض أن يؤدي أعضاء المجلس خلال الجلسة القسم الدستوري، ثم ينتخبوا رئيسا للمجلس ونائبا له وأميني سر، وفق ما نص عليه النظام الانتخابي المؤقت.
غير أن التعليمات المرسلة إلى الأعضاء أثارت، منذ يوم السبت، نقاشا واعتراضات حول مدى انسجامها مع الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت، ولا سيما في ما يتعلق بالجهة التي تتولى رئاسة الجلسة، وتوقيت كلمة رئيس الجمهورية، وتركيبة مكتب المجلس، وطريقة حسم الانتخابات داخله.
وجاء في قرار التأجيل: “يؤجل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى موعد يحدد لاحقا”، من دون توضيح الأسباب الموجبة للقرار أو تحديد موعد بديل.
ورجح عضوان في المجلس لـ”القدس العربي” أن يكون قرار التأجيل مرتبطا بموجة الاعتراضات على لائحة التعليمات، خصوصا أنه جاء عقب الجدل الذي أثارته بين الأعضاء.
رجح عضوان في المجلس لـ”القدس العربي” أن يكون قرار التأجيل مرتبطا بموجة الاعتراضات على لائحة التعليمات، خصوصا أنه جاء عقب الجدل الذي أثارته بين الأعضاءواستبعد العضوان أن يكون التأجيل مرتبطا بزيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق أو بتضارب جدول الرئيس أحمد الشرع، معتبرين أن الزيارة كانت مجدولة مسبقا، وأن رئيس اللجنة العليا، بوصفه مسؤولا بارزا في وزارة الخارجية، كان مطلعا على برنامجها، ومن غير المعقول أن يحدد موعد الجلسة على نحو يتعارض مع زيارة الرئيس ماكرون.
واعتبر أحد العضوين أن ما ورد في التعليمات يمثل “تجاوزا لصلاحيات اللجنة العليا”، أو إضافة قواعد لم ينص عليها الإعلان الدستوري أو النظام الانتخابي المؤقت.
ورأى أن دور اللجنة العليا، بعد صدور المرسوم رقم 143 لعام 2026 القاضي بتسمية أعضاء مجلس الشعب، كان يجب أن يقتصر على توجيه الدعوة إلى الجلسة الأولى وتسليم رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنا، لا إدارة وقائعها.
كما أشار إلى أن سبعة من أعضاء اللجنة أصبحوا أعضاء في المجلس ضمن القائمة المكملة، أي قائمة الرئيس، معتبرا أن ذلك يطرح سؤالا إضافيا حول أهليتها القانونية وحيادها في إدارة الجلسة.
تتركز إحدى نقاط الخلاف حول الجهة التي تتولى إدارة الجلسة الأولى.
فالمادة 39 من النظام الانتخابي المؤقت تنص على أن يدعو رئيس اللجنة العليا أكبر أعضاء المجلس سنا إلى رئاسة الجلسة، وأن يتولى أصغر الأعضاء سنا مهمة أمين السر.
كما تجعل المادة ذاتها رئيس الجلسة هو من يدعو الأعضاء إلى أداء القسم.
وتنسجم هذه الصيغة مع المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تنص على أن يرأس أكبر الأعضاء سنا الجلسة الأولى إلى حين انتخاب رئيس المجلس.
لكن التعليمات التنفيذية أعطت رئيس اللجنة العليا دورا أوسع، إذ جعلته يفتتح الجلسة، ويتلو أسماء الغائبين، ويدعو الأعضاء إلى أداء القسم، ثم يدعو رئيس الجمهورية إلى إلقاء كلمته، قبل أن يعلق الجلسة لاستراحة مدتها ثلاثون دقيقة.
ولا يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة، وفق التعليمات، إلا بعد الاستراحة وبدء انتخابات مكتب المجلس.
ويثير ذلك تساؤلا حول حدود دور رئيس اللجنة العليا: هل يقتصر على الدعوة وتسليم رئاسة الجلسة إلى أكبر الأعضاء سنا، أم يمتد إلى إدارة الجزء الأول من الجلسة قبل انتخاب مكتب المجلس؟ويمتد الخلاف إلى اليمين الدستورية نفسها، وهي لحظة تأسيسية لا يكتسب العضو بعدها صفته العملية داخل المجلس فحسب، بل يبدأ معها ممارسة صلاحياته أيضا.
فالإعلان الدستوري ينص صراحة على أن يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم أمام رئيس الجمهورية، في حين رتبت التعليمات التنفيذية أداء القسم داخل الجلسة الأولى وفق مسار مختلف.
وهذا التباين يتجاوز حدود التنظيم الإجرائي، لأن الجهة التي يؤدى أمامها اليمين محددة في نص دستوري، ولا تملك التعليمات التنفيذية، بطبيعتها الأدنى مرتبة، تعديلها أو الالتفاف عليها.
كلمة الرئيس في الجلسة الأولى أم الثانية؟أثارت التعليمات التنفيذية نقطة خلاف أخرى تتعلق بتوقيت كلمة رئيس الجمهورية أمام المجلس.
فقد نصت على أن يدعو رئيس اللجنة العليا الرئيس إلى إلقاء كلمته خلال الجلسة الأولى، وقبل انتخاب رئيس المجلس ومكتبه.
في المقابل، تنص المادة 40 من النظام الانتخابي المؤقت على أن يوجه رئيس مجلس الشعب المنتخب، في نهاية الجلسة الأولى، دعوة علنية إلى رئيس الجمهورية لحضور الجلسة الثانية، حيث يلقي كلمته أمام المجلس.
لا يتعلق الاختلاف حول كلمة الرئيس بالترتيب البروتوكولي فقط، بل بالجهة التي توجه الدعوة باسم المجلسوبذلك لا يتعلق الاختلاف بالترتيب البروتوكولي فقط، بل بالجهة التي توجه الدعوة باسم المجلس: رئيس اللجنة العليا قبل انتخاب مكتب المجلس، أم رئيس مجلس الشعب المنتخب بعد تسلمه موقعه.
خلاف بين الإعلان الدستوري والنظام الانتخابيتكشف المقارنة بين الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت عن تعارض في تركيبة مكتب مجلس الشعب.
فالمادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على أن ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا ونائبين وأمينا للسر، بينما تنص المادة 39 من النظام الانتخابي المؤقت على انتخاب رئيس المجلس ونائب واحد وأميني سر.
وهنا بدت التعليمات التنفيذية، حين تحدثت عن نائبين وأمين سر واحد، أقرب إلى صيغة الإعلان الدستوري منها إلى صيغة النظام الانتخابي المؤقت.
ويطرح هذا التباين سؤالا حول النص الواجب اعتماده في الجلسة الأولى: الإعلان الدستوري باعتباره النص الأعلى، أم النظام الانتخابي المؤقت بوصفه النص التفصيلي المنظم للإجراءات.
الأغلبية أم أعلى الأصوات؟برز خلاف آخر حول طريقة حسم انتخابات رئيس مجلس الشعب.
فالإعلان الدستوري ينص على أن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر يجري بالاقتراع السري و”بالأغلبية”، من دون تحديد ما إذا كانت المقصودة هي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، أم أغلبية الحاضرين، أم أغلبية الأصوات الصحيحة.
لكن التعليمات التنفيذية اعتبرت فائزا المرشح الحاصل على “أعلى عدد من الأصوات الصحيحة”، وهو ما يعني اعتماد الأكثرية النسبية، حتى لو لم يحصل المرشح على أكثر من نصف الأصوات.
ولم توضح التعليمات ما إذا كانت ستجرى جولة ثانية في حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية، كما لم تحدد آلية حسم التعادل بين مرشحين أو أكثر.
وفي حال وجود أكثر من مرشح لرئاسة المجلس، يمكن لهذا الاختلاف أن يكون حاسما، إذ قد يفوز مرشح بأعلى الأصوات من دون أن يحظى بتأييد غالبية أعضاء المجلس.
أضافت التعليمات قاعدة لم ترد في الإعلان الدستوري أو النظام الانتخابي المؤقت، تقضي بعدم جواز ترشح من خسر المنافسة على أي منصب في مكتب المجلس لمنصب آخر خلال الجلسة ذاتها.
وبموجب هذه القاعدة، لا يستطيع المرشح الذي يخسر انتخابات رئاسة المجلس الترشح لاحقا لمنصب نائب الرئيس أو أمين السر، حتى لو كان يحظى بتأييد عدد كبير من الأعضاء.
وأثارت هذه القاعدة تحفظات لكونها تقيد حق العضو في الترشح، وتفرض ترتيبا مسبقا للمنافسة بين المناصب، من دون وجود سند واضح لها في النصوص الدستورية أو الانتخابية.
كما نصت التعليمات على أن يختار رئيس السن ثلاثة أعضاء لتشكيل لجنة قانونية مؤقتة تشرف على الانتخابات وفرز الأصوات، من دون تحديد شروط اختيار أعضائها أو كيفية الاعتراض على قراراتها أو الأوراق التي تعتبر باطلة.
يفتح تأجيل الجلسة الأولى الباب أمام مراجعة التعليمات وإعادة صياغتها بما ينسجم مع الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت، ولا سيما في ما يتعلق برئاسة الجلسة، وأداء القسم، وموعد كلمة رئيس الجمهورية، وتركيبة مكتب المجلس، والنصاب المطلوب للفوز.
كما يتطلب الأمر توضيح مفهوم “الأغلبية”، ووضع آلية للجولة الثانية والتعادل، وتحديد صلاحيات اللجنة القانونية المؤقتة، قبل انعقاد الجلسة التي ستشكل البداية الفعلية لعمل السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية.
ولا تبدو الخلافات التي سبقت الجلسة مجرد تفاصيل إجرائية، إذ ستحدد طريقة حلها حدود استقلال مجلس الشعب عن اللجنة التي أشرفت على انتخاب أعضائه، ومدى قدرة المجلس الجديد على وضع قواعده الداخلية وإدارة شؤونه منذ لحظة انعقاده الأولى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك